طالب النائب اسامة الشاهين الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، داعياً النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة تعهدت تحت قبة عبدالله السالم بإعادة النظر في قرار الدمج، مطالبا اياها بالالتزام بما تعهدت به.
ودعا الشاهين الحكومة أيضاً إلى منح (القوى العاملة) نفس الامتيازات المقررة ببرنامج (إعادة الهيكلة) والغاء القرارات المقيدة للموظف الكويتي في القطاع الخاص وأيضاً رب العمل وفي مقدمتها إلغاء اذن العمل.
ولفت إلى ان اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل سبق وأن ادرجت على جدول اعمال إحدى جلسات مجلس الأمة تقريرها عن الدمج حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية آنذاك بالتعهد بالالتزام برأي اللجنة برفض الدمج.
ونوه إلى أن اعضاء اللجنة كافة وبامتناع عضو واحد صوتوا من حيث المضمون على رفض قرار الدمج واستقلال الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في هيئة تشرف عليهم سواء برنامج اعادة الهيكلة أو تطويره إلى أمانة عامة أو هيئة عامة للموظفين الكويتيين.
وبين الشاهين ان الركيزة الاولى في تقرير اللجنة الصحية هي إعادة الوضع لما كان عليه بإلغاء قرار الدمج.
وأشار إلى أن برنامج إعادة الهيكلة والذي يتولى شؤون 70 ألف عامل كويتي يمنحهم امتيازات وكوادر ومكافآت بقرار من مجلس الوزراء، بينما هيئة القوى العاملة التي تشرف على ما يتجاوز ثلاثة ملايين عمالة وافدة ومنزلية لا تتقاضي نفس الامتيازات.
واوضح ان رأي اللجنة جاء متوازنا ومراعي لمصالح العاملين في الجهتين ما بين 600 موظف في برنامج اعادة الهيكلة و2400 موظف في هيئة القوى العاملة وأيضاً بين مصالح 70 ألف مواطن كويتي في القطاع الخاص و3 ملايين من العمالة الوافدة يطالبون بهيئة تشرف عليهم.
واكد الشاهين ان هذا التعهد الحكومي قدم داخل قبة البرلمان ودون في مضابط مجلس الامة، متمنياً على الحكومة الالتزام بما تعهدت به.
من جهة أخرى قال الشاهين إنه حضر أمس اجتماع لجنة تحسين بيئة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعوة من أعضاء اللجنة بصفته مقدم رسالة برلمانية لصرف دعم العمالة الوطنية للقطاع الخاص لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر.
وقال الشاهين أن الهدف هو تعزيز الوضع المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أن تلك القضية اخذت وقتا طويلا ولاتزال مرتبطة بالجهات الحكومية التي تماطل في الأمر.
وبين أن تعزيز هذا الدعم لا يزال صفراً حتى هذه اللحظة برغم اهميته لمواجهة طوابير الانتظار في العمل الحكومي.
وأشار الى أن هناك 16 نشاطاً للأعمال المنزلية ولا يوجد أي دعم لمثل هذه الأنواع من التراخيص حتى هذه اللحظة رغم تسجيل المئات منها فعلياً.
واكد ان هناك المئات من التراخيص التي تم إصدارها ولا يوجد لها اي دعم او امتيازات رغم اقرار جميع الجهات الحكومية بالاستحقاق والاتفاق من حيث المبدأ بجميع التفاصيل.
ولفت إلى أن تلك التراخيص لا زالت حائرة ين مجلس الوزراء من جهة وهيئة القوى العاملة وبعض الجهات من جهة اخرى.
واستغرب الشاهين هذا التأخر والتعثر والمماطلة الحكومية في هذا الملف وكثير من الملفات المتعلقة بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تحديد أماكن لتراخيص اصحاب العربات المتنقلة وذلك لتباطؤ الاجراءات الحكومية وليس بسبب احجام الشباب الكويتي.
