وجه النائب د. حمود الخضير سؤالا إلى 15 وزيرا ،عن المخالفات التي كشف عنها ديوان المحاسبة وأسبابها، وسبل معالجتها حتى لا تتكرر هذه المخالفات في السنوات المقبلة ، والوزراء هم كل من:
– وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي
– وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود
– وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز
– النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد
– نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح
– نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
– وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي
– وزيرة الأشغال العامة د. جنان بوشهري
– وزيرة الإسكان د. جنان بوشهري
– نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
– وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
– وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة
– وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان
– وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل
ونص السؤال على ما يلي:
تنص المادة (38) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على أن «تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية…»، و «يختص ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين» كما نصت المادة (21) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، و«يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية» طبقا لنص المادة (22) من القانون المذكور.
وعليه يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
3 – هل توجد لجنة مختصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية (2017/2018)، وتحليل المخالفات التي كشف عنها وبيان أسبابها وسبل معالجتها حتى لا تتكرر هذه المخالفات في السنوات المقبلة؟
