لقاءات موسكو.. هل تؤخر ولادة حكومة “فتح”؟

– “حماس”: أي حكومة تشكلها “فتح” غير شرعية وتعد ضربة للمصالحة

– “فتح”: تم تشكيل لجنة لتباشر عملها ببدء الاتصالات مع فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة جديدة

– أبو سعدة: الحكومة الجديدة ستكون فتحاوية بحتة وستقاطعها فصائل وازنة في منظمة التحرير

– خلف: لن نشارك في حكومة تكرس الانقسام ولا توحد مؤسسات الوطن

بين مؤيد ومعارض، تبدو ولادة حكومة حركة “فتح” الجديدة عسيرة في ظل إجماع معظم الفصائل الفلسطينية على رفض تشكيلها في هذا التوقيت حتى فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية التي سيتم دعوتها لتشارك في التشكيلة الوزارية لهذه الحكومة، إذا ما تم إصدار مرسوم رئاسي بتشكيلها وفق قرارات اللجنة المركزية لحركة “فتح”، التي أوصت بتشكيل حكومة تضم فصائل من منظمة التحرير.

وتأتي المعارضة لذلك لأسباب عدة أبرزها أن إقالة حكومة الوفاق الوطني في هذا التوقيت سينسف جهود موسكو الجديدة في ملف المصالحة بعد أن وجهت دعوة لعشرة فصائل فلسطينية للمشاركة في حوارات جديدة حول المصالحة في 11 من فبراير القادم، والسبب الثاني يتعلق بأن تشكيل حكومة جديدة سيعمق الفصل بين قطاع غزة والضفة المحتلة وسيزيد من المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، ولا يستند للشراكة الوطنية.

مشاورات تشكيل الحكومة

في هذا السياق، أعلنت اللجنة المركزية لحركة “فتح” أنها أوصت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم الحركة، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، معلنة عن تشكيل لجنة من حركة “فتح” للبدء بالاتصال مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في هذه الحكومة، التي سيترأسها إن شكلت شخصية قيادية رفيعة المستوى من حركة “فتح”.

بدورها، اعتبرت حركة “حماس” أن تشكيل أي حكومة جديدة بعيداً عن الإجماع الوطني “باطلة وغير شرعية”، ولا تحظى بالإجماع الوطني الفلسطيني، وستكون بمثابة “قبر” لمشروع المصالحة الفلسطينية، وتعد استمراراً لحالة التفرد بالقرار الفلسطيني والعبث به، وأن الحل الوحيد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة الشراكة السياسية.

فصائل غير مشاركة

في سياق متصل، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف لـ”المجتمع”: إن الجبهة الديمقراطية لن تشارك في هذه الحكومة ما لم تكن حكومة وحدة وطنية، وإن تشكيل هذه الحكومة سيضر بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

ولفت خلف إلى أن الحل الوحيد لمأزق المصالحة الحالية ليس بتشكيل حكومة جديدة إنما بالانخراط في حوارات تفضى إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.

على ذات الصعيد، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة أن حركة “فتح” تعتبر أن حكومة الوفاق الحالية برئاسة رامي الحمد الله حكومة منتهية الصلاحية، ولم تعد تلبي الاحتياجات التي شكلت من أجلها وهي توحيد المؤسسات الفلسطينية، وذلك في ظل وصول المصالحة الفلسطينية إلى طريق مسدود.

وأكد أبو سعدة لـ”المجتمع” أن هذه الحكومة لن تشارك فيها فصائل فلسطينية وازنة في منظمة التحرير مثل الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستكون في أول اهتماماتها إن تم تشكيلها هو تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية والقاضية بإجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في غضون ستة أشهر بعد أن قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني قبل عدة أسابيع من الآن، وأن قرار تشكيل هذه الحكومة قد اتخذ.

وتشير التوقعات إلى أن حركة “فتح” رشحت لرئاسة هذه الحكومة كلاً من صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومحمد أشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله شكل أول حكومة له عام 2013، وفي عام 2014 شكل حكومته الثانية الحالية وهي حكومة الوفاق الوطني بموافقة حركتي “فتح” و”حماس” وبدعم من كافة الفصائل الفلسطينية تنفيذ لتفاهمات المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تم التوقيع عليه في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.