أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس اتخذ قراراً في جلسته العادیة، الیوم الأربعاء، بخلو مقعدي النائبین ولید الطبطبائي، وجمعان الحربش، ویبلغ سمو رئیس مجلس الوزراء بذلك.
وقال الغانم بكلمة له في بدایة جلسة المجلس: بناء على المادة (50) من قانون الانتخاب، والمادة (18) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة، یعلن المجلس خلو مقعدي النائبین د. ولید الطبطبائي، ود. جمعان الحربش، وھذا قرار من المجلس.
وأضاف: من لدیه اعتراض على الإجراءات والإعلان یرفع یده.. وبناء على نتیجة التصویت بعدم موافقة 18 عضواً من إجمالي الحضور وعددھم 58 عضواً؛ إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدین ویبلغ سمو رئیس مجلس الوزراء بذلك.
وذكر الرئیس الغانم أن المحكمة الدستوریة أصدرت حكماً في الـ19 من دیسمبر الماضي بعدم دستوریة المادة (16) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة مع ما یترتب على ذلك من آثار.
وأضاف أن المادة (6) من قانون المحكمة الدستوریة نصت على التالي: “إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعیة لائحة من اللوائح الإداریة لمخالفتھا القانون النافذ وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما یلزم من تدابیر لتصحیح ھذه المخالفات وتسویة آثارھا بالنسبة للماضي”.
وقال الغانم: إنه بناء على ما تقدم من مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستوریة الملزمة للكافة، فإن العضویة سقطت ویتوجب على المجلس إعلان خلو المحلین.
وأشار إلى المادة (84) من الدستور، والمادة (50) من قانون الانتخاب التي تنص على التالي: “تسقط العضویة عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبین أنھ فاقدھا قبل الانتخاب ویعلن سقوط العضویة بقرار من المجلس”.
كما أشار إلى المادة (18) من اللائحة الداخلیة للمجلس التي تنص على أنه: “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نھایة مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئیس المجلس أن یبلغ رئیس مجلس الوزراء فوراً بھذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة (84) من الدستور”، بحسب ما أوردته “كونا”.
وبينما انتقل المجلس إلى بند الإحالات، ساد الصراخ من قبل النواب المعترضين على إعلان خلو المقعدين، واعتبروا أن هذا ضرب للدستور.
ووقف النواب المعترضون في وسط القاعة، وهم الحميدي السبيعي، ومحمد هايف، وخالد العتيبي، وعبدالله فهاد، ونايف المرداس، ومحمد المطير، وأسامة الشاهين، وثامر السويط، وعبدالكريم الكندري، وعبدالوهاب البابطين، وعادل الدمخي، وحمدان العازمي.
واستمر النواب المعترضون بالوقوف وسط القاعدة أمام منصة الرئاسة، وأكدوا أن الإجراء غير دستوري، وأن الرئاسة لم تعطهم الفرصة لإبداء وجهة نظرهم، ثم خرج النواب المعترضون من القاعة، وانتقل المجلس إلى بند التصويت على المداولة الثانية من قانون “الصحة النفسية”.
ردود أفعال نيابية
وحمل النواب المنسحبون من جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مسؤولية الدفاع عن عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي.
وأشار النواب المنسحبون في مؤتمر صحفي عقده كل نائب على حدة إلى أن أنهم سيكثفون اجتماعاتهم لدراسة الخطوات التالية لإعلان خلو مقعدي النائبين.
وقال النائب ثامر السويط: ما قام به رئيس مجلس الأمة اليوم يعتبر تجاوزاً على الدستور الكويتي وأحكامه، وانتهاكاً صارخاً لمبادئه، وتنازلاً عن سلطة الأمة ومحاولة منه لجعل الدستور مجرد ورق.
وقال النائب محمد المطير: على كافة أفراد الشعب التحرك والضغط لإنقاذ البلد من العبث ولا يمكن أن نسكت، متسائلاً: هل يعقل من هو سيئ موجود بالمجلس وأشراف لهم ماضٍ طيب تسقط عضويتهم بهذه الطريقة؟
وقال النائب عبدالله فهاد في المؤتمر الصحفي بعد انسحابه: أسقطوا إرادة الأمة في بلطجة واضحة وهذا أمر غير مقبول.
ووصف محمد هايف ما حصل اليوم أنه جزء من الصراع السياسي، وقال: في هذا المجلس يتغافلون عن شخص أدخل مخدرات للكويت وصار عضواً، أما الشرفاء يسقطون عضويتهم!
أما النائب نايف المرداس فحمل رئيس المجلس والأعضاء مسؤولية الدفاع عن عضوية مجلس الأمة، وقال: سنكثف اجتماعاتنا لدراسة الخطوات التالية.
