دعا السياسي المصري البارز محمد البرادعي، الإثنين، القوى السياسية في بلاده إلى الاتفاق حول المشاركة بكثافة أو مقاطعة استفتاء محتمل حول تعديلات دستورية يبحثها البرلمان.
وكتب البرادعي، في تغريدة عبر “تويتر”: “رغم أنه لا يمكن الوقوف أمام الإرادة الشعبية، إلا أن المأزق هو كيفية التغلب على محاولات تغييبها، وكيفية التعبير عنها فى مناخ الترهيب وغلق المجال العام”.
وأضاف: “البداية هى العقلانية ونبذ الخلافات وتوحيد الصف فى محاولة تعديل الدستور مثلا عبر الاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة” في الاستفتاء المحتمل حول تلك الخطوة.
وفي وقت سابق اليوم، انتقد البرادعي، الذي تولى سابقا منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (يوليو/تموز 2013 – 7 يونيو/حزيران 2014)، المساس بالقانون في مصر، متسائلا: “لماذا الإصرار على التمسك بأهداب دولة القانون التي واريناها التراب”.
قبل أن يجيب: “نضحك على أنفسنا والكل يضحك علينا”.
والأحد، انتقد الرجل مساعي تعديل الدستور في بلاده، وقال عبر “تويتر” إن “المصريين ثاروا ضد نظام أنا ربكم الأعلى (في إشارة إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011) الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين”.
وأضاف: “تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير”.
وتابع: “لا نتعلم أبدا وفي كل مرة ندفع ثمنا باهظا يُرجعنا للوراء”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حديث البرادعي، فيما قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الأحد: “إننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور، وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري”.
وأعلن مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بنود تعديلات مقترحة لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبًا من أصل 596)، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، دون تفاصيل بشأن ما إذا كان ذلك سيشمل تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.
فيما نشر البرلماني المصري المعارض هيثم الحريري، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، نسخة مطبوعة من 5 ورقات تشمل تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة.
ووفق المنشور، تشمل المقترحات تعديل المادة 140 من الدستور بحيث تنص على “انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات (بدلا من 4 سنوات وفق النص الحالي) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.
كما شملت مادة انتقالية تنص على أنه “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي (السيسي) عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.
ولم يوضح النائب البرلماني أو نص التعديلات، هل ستشمل التعديلات تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.
يأتي ذلك فيما انطلقت، الأحد، حملة إلكترونية تحت هاشتاغ (وسم) “لا_لتعديل_ الدستور”.
ومنذ صباح الإثنين وإلى غاية الساعة 11:10 ت.غ، نُشرت 500 تغريدة عبر هذا الهاشتاغ حصدت 7 ملايين و500 ألف مشاهدة، في تويتر فقط، واحتلت بذلك المركز الأول لترتيب الوسوم في البلاد.
وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.
ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن السيسي قال، في مقابلة متلفزة سابقة، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ويقول مراقبون إن التعديلات الدستورية التي أجراها نظام مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال قبيل الثورة كانت إحدى مسبباتها.
