تشهد الجزائر في الأيام الأخيرة جدلًا تسببت به وزيرة التعليم نورية بن غبريط، جراء منعها إقامة الصلاة في المدارس وسط تنديد من جمعيات وناشطين.
واندلعت شرارة الجدل، أول أمس الإثنين، لدى سؤال الوزيرة عن موقفها من فصل تلميذة بالمدرسة الجزائرية الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، تابعة للوزارة ويدرس بها أبناء الجالية والسلك الدبلوماسي، بسبب أدائها الصلاة داخل المؤسسة.
وعلى هامش زيارة إلى ولاية برج بوعريريج، ردت الوزيرة على الصحفيين بالقول: التلاميذ يذهبون إلى المدارس من أجل التعليم وليس لشيء آخر، وهذه الممارسة (الصلاة) مكانها المنزل وليس المدرسة.
وقبل أيام من تصريحها هذا، نشرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن الوزيرة أمرت مديري التعليم عبر الولايات لدى اجتماعها معهم، بإغلاق مصليات داخل المدارس وتحويلها إلى أقسام لمواجهة الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية.
وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أول من ندد بقرارات الوزيرة، وقادت حملة ضدها عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وتعليقًا على حادثة توقيف التلميذة عن الدراسة، كتب رئيس الجمعية عبدالرزاق قسوم، مقالاً في صحيفة “البصائر”، ورد فيه: إنه أمر لم يحدث في سجون الصهاينة وهم ألد الأعداء، ولا في الأنظمة الفاشية، أو الإلحادية النكراء.
وتابع: يحدث هذا على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية على جميع المستويات، ولم يُوضع حد لهذه الاستفزازات الهوجاء.
وتساءل قسوم: ألا يمثل هذا إذكاءً للفتنة، ودفعًا للأولياء وللجالية الجزائرية في فرنسا إلى التمرد على وطنها وعلى دولتها؟
وفي منشور آخر، أكدت الجمعية أن القانون المنظم للمؤسسات التعليمية الصادر عام 1991، ينص في مادته (21) على تخصيص قاعة صلاة بالمؤسسات التعليمية من قبل إدارتها.
وعند توجيه سؤال لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى، الثلاثاء، حول المسألة، نفى علمه بوجود قرار بمنع الصلاة في المؤسسات التعليمية.
وقال في مؤتمر صحفي: إنه لا يرد على ما تنشره شبكات التواصل الاجتماعي، كما نفى أن يكون هناك استهداف للعقيدة الإسلامية في المؤسسات التعليمية.
وأوضح أن وزارته تعمل بشكل مستمر مع وزارة التعليم على إعداد نصوص تعليمية موجهة للتلاميذ تخص التربية الإسلامية.
ومنذ تعيينها في المنصب عام 2014، تثير وزيرة التعليم نورية بن غبريط (67 سنة) جدلاً في البلاد، ولا يتوقف إسلاميون ومحافظون عن مهاجمتها بدعوى “تنفيذها لبرنامج لتغريب المدرسة والتمكين للفرنسية”.
فيما يدافع عنها علمانيون ويعتبرونها صاحبة مشروع لتحديث المدرسة وإخراجها من الصراع الأيديولوجي.
وترد الوزيرة في كل مرة بأن لديها مشروعا لإصلاح المنظومة التعليمية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة.
