قال النواب رياض العدساني وعبدالله فهاد وعبد الوهاب البابطين إن الانسحاب من التصويت على رفع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء من جدول الأعمال جاء اعتراضًا على هذا الإجراء، معتبرين أن الدستور يدعم أحقية النائب في المساءلة.
وشددوا، في تصريحات صحفية متفرقة اليوم، على أن ممثلي الأمة من نواب المجلس يمتلكون حقوقًا ومكتسبات دستورية يجب التمسك بها والحفاظ عليها.
فمن جهته أكد النائب رياض العدساني أنه انسحب من الجلسة دفاعًا عن الدستور وبرًّا بالقسم وحفاظًا على الحق الدستوري للنائب باستجواب سمو رئيس الوزراء.
وأضاف العدساني أن التصويت على تقرير اللجنة التشريعية مخالف للائحة ولما ورد بالدستور عن حقوق ممثلي الأمة، مؤكدًا أنه سيستمر بمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء في حال رصده تجاوزات.
من جهته طالب النائب عبدالله فهاد جميع أقطاب المجتمع الكويتي بضرورة الحفاظ على الضمانات الحقيقية التي وضعها الآباء المؤسسون في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال فهاد إن انسحابه وبعض النواب جاء ليثبت أن الإحالة لـ (التشريعية) غير دستوري ويعتبر تعديًا على حق النائب في استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء .
وبدوره اعتبر النائب عبدالوهاب البابطين أن انسحابه من جلسة مجلس الأمة كان له ما يبرره، مشيرًا إلى أن المادة 50 من الدستور تنص على فصل السلطات مع تعاونها.
وأكد في هذا الصدد أنه لا يجوز لأي سلطة أن تتنازل عن اختصاصها الدستوري، فكما لبقية السلطات مهام ووظائف فإن للسلطة التشريعية أيضًا مهام ووظائف.
وتساءل “كيف يمنع النائب من مواجهة من يريد استجوابه على المنصة؟ مؤكدًا أن المادة 100 من الدستور تنص على حق النائب في تقديم الاستجواب منفردًا”.
وبين أن تقرير اللجنة التشريعية بشأن دستورية الاستجواب من عدمها ليس ملزمًا بل استرشادي بالإمكان الاستناد عليه بعد مناقشة الاستجواب على المنصة.
ورأى أن مشاركة الحكومة في التصويت على رفع الاستجواب من جدول الأعمال تعني أن الحكومة شاركت في منع النائب من ممارسة حقه الدستوري في المساءلة.
