أعلن رئيس مجلس الشورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، الإثنين 11 فبراير 2019، أنّ الحركة معنيّة بالانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إقامتها نهاية العام الجاري، لأن النهضة، على حد قوله، “حزب مؤثر، وهو الأول في البرلمان، وفي البلديات”، وأكد الهاروني أن حزبه سيقدم مرشحهم للانتخابات الرئاسية، وقال على هامش اجتماع مجلس الشورى: “لن نكون محايدين مثل انتخابات 2014، لهذا كلّف مجلس الشورى المكتب التنفيذي لدراسة كل الفرضيات وتقدير مصلحة البلاد والحركة والمسار الديمقراطي لاختيار مرشحنا”.
وأوضح الهاروني أنّ الأولوية ستكون لترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي نظراً لمؤهلاته ووزنه السياسي في تونس وخارجها وتطبيقاً لما جاء في النظام الداخلي، وتابع: بقطع النظر عن رغبة الغنوشي في الترشح للرئاسة أو لا، فإن مجلس الشورى هو من سيقرر في النهاية، واستبعد رئيس مجلس الشورى أن يكون حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق مرشح النهضة لأنّه سيتقدم كمرشح مستقل.
وكان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، قد افتتح يوم الأحد 10 فبراير 2019 منصّة الانخراط في الحركة عن بعد، وعرّف الهاروني المنصّة المذكورة بأنّها أحد التطبيقات التي تمّ العمل على إنجازها في منظومة جيل الرّقمنة.
وأشار الهاروني، عبر صفحته الخاصة بـ”فيسبوك”، إلى أنّ موضوع رقمنة الحركة كان ضمن جدول أعمال مجلس الشورى، وأنه تمّ الشروع في تفعيل المشروع بانخراط أعضاء مجلس الشورى فيه، وأشار إلى أنّ شباب الحركة المختصين في التكنولوجيا عملوا طيلة سنتين على إعداد برنامج رقمنة الحركة وتحويلها إلى إدارة عصرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تبوأت فيه تونس صدارة الترتيب الأول في مؤشر الحريات عربياً للعام الثالث على التوالي، بحسب التقرير السنوي لمنظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية؛ مما جعلها ضمن الدول الحرة شأنُها شأن كبريات الديمقراطيات في العالم، في المقابل تذيّلت سورية ترتيب الحريات ضمن قائمة “أسوأ الأسوأ” عالمياً.
وحافظت تونس على ترتيبها الأول عربياً رغم تراجع معدل نقاطها خلال عامين 69 نقطة في مؤشر دولي من 100 نقطة جعلتها تُصنف الدولة العربية الوحيدة مع أعتى ديمقراطيات العالم ضمن خانة الدول الحرة، وهو تصنيف يحسب لبلد شهد منذ أكثر من 8 سنوات تغيرات في مشهده السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلا أن ذلك لم يُهدد مناخ الحقوق والحريات فيه، رغم ذلك لم يغفل تقرير “فريدوم هاوس” ما وصفه بتقاعس السلطات التونسية عن إنشاء المحكمة الدستورية، وهو ما يؤثر سلباً في مبدأ استقلال القضاء.
وباستثناء تونس، يواصل المعدل العالمي للحرية في العالم العربي التراجع تباعاً في السنوات العشر الأخيرة، أمرٌ اعتبرته مؤسسة “فريدم هاوس” في تقريرها “مثيراً للقلق”، ويثير أكثر من نقطة استفهام عن واقع الأنظمة السلطوية فيها مع استمرار الأزمات الداخلية والإقليمية على أكثر من صعيد.
و”فريدوم هاوس” منظمة مراقبة، تجمع تقريراً سنوياً عن حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
