من نسبة 15 بالمائة حاليا، تبحث تونس التي تكافح حاليا لضبط نسب البطالة، عن خفض لافت في نسب الفقر بالبلاد، لتبلغ 7 أو 8 بالمائة بحلول 2030.
وفي مقابلة للأناضول مع محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، قال إن الفقر محليا يشهد تراجعا مستمرا، “حتى في أسوأ الأوضاع من حيث الاستقرار الاجتماعي الذي عرفته البلاد”.
وأضاف الطرابلسي، أن نسبة الفقر اليوم في تونس تتراوح ضمن نطاق 15 بالمائة من السكان، من بينها 3 بالمائة فقرا مدقعا (العوز)”.
“في تونس تعيش 285 ألف عائلة فقيرة، تتمتع بتدخلات مباشرة من طرف الدولة وتم تحسينها بداية من سبتمبر/ أيلول 2018، عبر زيادة المنح الشهرية من 50 دولارا إلى إلى 60، يضاف له العلاج المجاني، وزيادات أخرى في بعض ظروف العائلات”.
الطرابلسي، ذكر أن 620 ألف عائلة ذات دخل محدود في تونس، “ولها دخل غير كاف لتلبية حاجيات الأسرة وفق مقاييس نقدية”.
والشهر الماضي، صوت مجلس نواب الشعب على قانون الأمان الاجتماعي، وصفه الطرابلس، بأنه “أكثر شمولية ومتعدد الأبعاد، باعتبار أن الفقر ليس فقرا نقديا فقط، بل يحمل أبعادا مرتبطة بالعمل والتعليم والصحة (..)”.
ويرى الوزير التونسي أنه قد أصبح مع القانون الجديد، مسؤولية وطنية وليس وزارة أو حكومة.. “الجميع معني بذلك.. كل فقير يحرم من هذه المساعدات له حق رفع قضية لدى المحاكم لاسترجاع حقوقه”.
وتحدث الطرابسي عن الاتفاق الأخير مع الاتحاد العام التونسي للشغل للترفيع في أجور موظفي لدولة معتبرا أن “السلم الاجتماعية مطلوبة بقطع النظر عن المواعيد الانتخابية، وهي ضرورية لخلق مناخ افضل للعمل ومناخ افضل للاستثمار، واذا تزامن ذلك مع مواعيد انتخابية فإن أهمية السلم الاجتماعية تصبح مضاعفة”
** زيادة الأجور
ووقعت الحكومة التونسية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، على اتفاق مع اتحاد الشغل، لزيادة أجور الموظفين العموميين، يوقف الأخير بموجبه إضرابات واحتجاجات كان قد نظمها وأخرى دعا لها.
وقال الوزير التونسي: “وقعنا اتفاقا مع الاتحاد لمراجعة أجور للموظفين (680 ألفا).. كل شيء له كلفة، وكلفة السلم الاجتماعي والتناسق الوطني في هذه المرحلة الانتقالية، لا تقدر بثمن”.
وتابع: نأمل بأن تعود اتفاقيات 2018 وبداية 2019 بالنفع على الاقتصاد المحلي، عبر زيادة نسب النمو وأثرها على بقية القطاعات”.
وزاد الطرابلسي: الاتفاقيات ستؤدي إلى تحسين المناخ الاجتماعي والتقليص من الإضرابات، ومن منسوب الاحتجاجات.. هذا بدوره سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار.
** احتجاجات مناجم الفوسفات
في سياق الاحتجاجات المتواصلة في منطقة الحوض المنجمي بقفصة (جنوب)، اعتبر الطرابلسي “أن حكومات ما بعد الثورة ورثت وضعا صعبا تجاه بعض المناطق، خاصة تلك التي تحتوي على ثروة.. المواطن هناك عانى من هذا التناقض الصارخ بين الثروة وحرمانه منها”.
وقال: “تسارع الأحداث ووتيرة الاحتجاجات والمطالب التي رفعها الأهالي والشباب، جعل الحكومات تسعى لتهدئة الوضع بإجراءات غير قادرة على وقف الرفض الشعبي هناك.. لذلك ظلت الاحتجاجات متواصلة”.
وبحسب إحصائيات، رسمية تراجع إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طنا في 2010 إلى أقل من 4 ملايين طنا في 2018.
ويربط عديد الخبراء بين انخفاض إنتاج الفوسفات، والاحتجاجات المتواصلة بمنطقة الحوض المنجمي بقفصة.
“علينا أن نجد الحلول بعقد اجتماعي مع الأهالي وممثليهم، من خلال وضع مقاربة تنموية مرتبطة بالإنتاج وبتطوره والمواظبة على تنميته في هذه المناطق”.
بالنسبة لوزير الشؤون الاجتماعية التونسي، فالعقد الاجتماعي يتعلق بتقديم عرض للأهالي بتخصيص عائدات إنتاج الفوسفات جزئيا أو كليا لمشاريع تنموية حقيقية في المنطقة لفترة معينة، مقابل إنهاء الاحتجاجات.
ويعتقد الطرابلسي أنه “من خلال الحوار حول مثل هذه المقترحات ومقترحات أخرى، يمكن وضع هذا العقد التنموي الذي يمكن أن ينهي الاحتجاجات”.
