ذكرت “وكالة السودان للأنباء” أن السودان قرر تشكيل نيابات ومحاكم طوارئ في أنحاء البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس عمر البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.
وكان البشير أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد يوم الجمعة، وأقال حكام الولايات وعين بدلاً منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.
ونظم عشرات الأطباء احتجاجات سلمية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، يوم أمس الثلاثاء، ورددوا شعارات في قاعات عدد من المستشفيات العامة وطالبوا بتنحي البشير، وواصلت مئات الطالبات الاحتجاجات أيضاً في أقدم جامعة للبنات في السودان بمدينة أم درمان.
وإلى جانب تشكيل محاكم طوارئ في كل ولاية سودانية، أجرى البشير أيضاً بعض التعديلات في صفوف كبار قادة الجيش، أمس الثلاثاء، وقام بتبديل مناصب عدة أعضاء بالمجلس العسكري المؤلف من ثمانية أعضاء، وعين الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.
وقال المتحدث باسم الجيش لـ”رويترز”: إن التعديلات عادية وروتينية وتتم من حين لآخر.
وندد تحالف من محامي المعارضة بالإجراءات التي اتخذت يوم الثلاثاء ووصفها بأنها غير دستورية.
قلق عميق
أصدر البشير، الذي تولى السلطة في عام 1989، أوامر طوارئ يوم الإثنين تحظر التجمعات العامة دون تصريح وتعطى سلطات واسعة جديدة للشرطة.
وتتيح أوامر الطوارئ للشرطة تفتيش أي مبنى وفرض قيود على حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة واعتقال من يشتبه باشتراكهم في جريمة تتصل بحالة الطوارئ والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.
وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا بياناً مشتركاً يعبر عن “القلق العميق” إزاء الوضع.
وجاء في البيان: لا تزال هناك حاجة واضحة لإصلاحات سياسية واقتصادية في السودان تكون شمولية تماماً وتعالج الشكاوى المشروعة التي عبر عنها المحتجون.
