قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتجديد حبس 6 متهمين، على خلفية حادثة القطار في المحطة الرئيسة بالقاهرة، أدى إلى مقتل وإصابة عشرات، واستقالة وزير النقل.
وقررت محكمة شمال القاهرة تجديد حبس المتهمين الستة وبينهم سائقا قطارين ومساعدين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة “القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة”، وفق “وكالة الأنباء المصرية”.
وكان خزان الوقود لقاطرة قطار انفجر، صباح الأربعاء الماضي، لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسة بالعاصمة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية بدونه وأسفرت عن الحادث.
وعقب ساعات من وقوع الحادث، قدم وزير النقل هشام عرفات استقالته، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبولها، وتكليف وزير الكهرباء محمد شاكر، بحقيبة النقل مؤقتاً، لحين تعيين وزير جديد، وسط انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة، الخميس، حبس 6 متهمين (بينهم سائقان و4 عاملين بالسكة الحديد)، 4 أيام على خلفية الحادث، في خطوة قضائية معتادة تسبق العرض على المحكمة.
وخلال الـ17 عاماً الأخيرة، شهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، بينها أسوأ حادث للسكك الحديدية بالبلاد في عام 2002، الذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصاً.
