في ظل هدوء محتمل في حدة التوترات بين الهند وباكستان إثر إطلاق الأخيرة سراح طيار أسرته عقب إسقاط طائرة هندية، أصدرت نيودلهي قرارين مثيرين للجدل، الخميس، أثارا المخاوف في “جامو وكشمير”؛ الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم “كشمير” المتنازع عليه مع باكستان.
القرار الأول أصدرته وزارة الداخلية الهندية، وينص على حظر “الجماعة الإسلامية” في “جامو وكشمير”، وهي منظمة اجتماعية ودينية وسياسية، بوصفها “تهديدا للأمن الداخلي” في الهند.
أما القرار الثاني فصدر عن مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الهندي نارنيدرا مودي، وتمت الموافقة خلاله على أمر بتعديل الوضع الخاص لـ”جامو وكشمير”.
والتعديل هو حذف البند رقم “35 إيه” من الدستور، الذي يمنح الكشميريين حقوقا خاصة في الملكية والوظائف في المنطقة.
ولطالما قال حزب “بهاراتيا جاناتا” اليميني الحاكم في الهند، بزعامة مودي، إن “إلغاء البند رقم 35 إيه من الدستور الهندي هو هدفه”.
وقال جهانجير إقبال غاناي، المحامي العام السابق لـ”جامو وكشمير”، في حديث مع “الأناضول”: إن “الطريقة التي أُجريت بها هذه التعديلات الدستورية تمثل مشكلة”.
وأضاف: “يبدو أن الطريقة المتبعة لم تكن صحيحة، إذا قرأت المادة 370، فإنها تنص على أن أي تعديل يجب أن يكون منبثقا عن حكومة منتخبة في جامو وكشمير، وليس بموافقة شخص معين من قبل الحكومة”.
وأوضح أنه “لا يوجد في جامو وكشمير حكومة منتخبة منذ يونيو 2018، ويديرها حاليا حاكم معين”.
فيما اعتبر إرشاد محمود، وهو خبير في شؤون كشمير في إسلام أباد، أن هدف الخطوة هو “الدمج”.
وأوضح محمود، الذي يرأس “مركز الأبحاث للسلام والتنمية والإصلاحات” ومقره إسلام أباد، في حديث للأناضول: “إلغاء الوضع الخاص للمنطقة (جامو وكشمير) يهدف إلى دمجها مع باقي المجتمع في الهند، هو حلم نيودلهي الطويل الأمد، وهذا الأمر هو أول محاولة لتحقيق ذلك”.
وترى جميع الأحزاب في “جامو وكشمير” المؤيّدة للهند في هذه الخطوة “انتهاكا لوضع جامو وكشمير الخاص داخل الاتحاد الهندي”، وأعلنت تلك الأحزاب أنها ستطعن بهذه التعديلات”.
ووصفت محبوبة مفتي، الرئيسة السابقة لحكومة “جامو وكشمير” هذه الخطوة بأنها “تخريب دستوريّ”.
حظر “الجماعة الإسلامية”
قررت الحكومة الهندية حظر “الجماعة الإسلامية” في “جامو وكشمير”.
وحظرت الحكومة الجماعة لمدة 5 سنوات، زاعمة أنه إذا لم يتم حظرها؛ “فمن المرجح أن تتصاعد الحركات الانفصالية، وتساند التشدد وتحرض على العنف” في الهند.
والأسبوع الماضي، اعتقلت القوات الهندية في “جامو وكشمير” أكثر من 300 قيادي وناشط في المنظمة.
وحول ذلك، قال المحلل السياسي، شيخ شوكت، لـ”الأناضول”: “كانت حكومة مودي تدعي باستمرار إحراز نجاحات ضد التشدد في جامو كشمير، لكن ثبت أن جميع هذه الادعاءات زائفة بسبب هجوم بولواما”.
وأضاف شوكت، وهو من مواطني “جامو وكشمير”، أن “الجماعة الإسلامية لديها نحو 6 آلاف عضو أساسي، لكن لديها نفوذا أكثر بكثير في المنطقة بأسرها”.
وتابع قائلاً: “إنها منظمة ذات أيديولوجية، ووجهة نظر عالمية، ويمكنك هزيمتها من منظور عالمي آخر، وليس بحظرها”.
ويتفق محمود، الخبير بشؤون “جامو وكشمير”، مع هذا الطرح ويعرب عن وجهة نظر مماثلة.
وقال: “ليست هذه هي المرة الأولى التي تُحظر الجماعة فيها”. وأشار إلى أنه تم حظرها من جانب حكومة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ محمد عبد الله عام 1977. إلا أن الجماعة استمرت في العمل تحت اسم مختلف.
وأضاف: “علاوة على ذلك، أعتقد أن الحظر لن يجتاز المحكمة الدستورية؛ لأن هذه الجماعة هي جماعة سياسية رئيسية، وخاصة في جنوب كشمير، وقد نأت بنفسها عن التشدد منذ عقود. ومع ذلك، إذا استمر الحظر، فإنها ستعمل تحت اسم آخر كما كان في الماضي.
وحذر محمود من أن الحظر المفروض على حزب سياسي مثل “الجماعة الإسلامية” سيكون ضارا للهند نفسها.
وقال: “إذا لم يكن هناك منفذ سياسي للشعب، وخاصة الشباب، فإنهم سيكونون أكثر ميلاً إلى التشدد”.
وتأسست “الجماعة الإسلامية” في كشمير عام 1942 وتختلف بشكل كبير عن “الجماعة الإسلامية” في الهند، و”الجماعة الإسلامية” في باكستان من حيث توجهها وأيديولوجيتها.
وبين عامي 1965 و1987، شاركت الجماعة في الانتخابات المختلفة بكشمير، وفي عام 1990، فور اندلاع التمرد المسلح ضد الحكم الهندي في “جامو وكشمير”، انضمت المجموعة إلى “المقاومة”.
وكانت الجماعة، التي يعتقد أنها الجناح السياسي لحركة “حزب المجاهدين” المتشددة، نأت بنفسها عن الحركة في عام 1997.
وتم حظر الجماعة لأول مرة في عام 1975 ثم في عام 1990، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها حظر المنظمة.
ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
