قال محامون فلسطينيون، اليوم الإثنين: إن النيابة العامة الإسرائيلية تقدمت بطلب جديد لمحكمة الصلح، لإصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية باب الرحمة عام 2003، وجددت تمديده سنوياً فيما صادقت محكمة الصلح، على هذا القرار عام 2017.
وأعادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قبل أسبوعين فتح المصلى، بعد الرفض الإسرائيلي المتكرر لطلبها إلغاء قرار الإغلاق.
وقال محامون، يدافعون عن الفلسطينيين في مدينة القدس، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، بحسب “الأناضول”: “وردنا خبر مفاده أنّ النيابة العامة الإسرائيلية تقدمت بطلب جديد لمحكمة الصلح لإصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى باب الرحمة بحجة واهية وباطلة مفادها بأنّ المُصلى يستعمل حالياً كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي”.
وأضافوا: “أمام هذا التطور الخطير ومحاولة جر الأوقاف الإسلامية إلى أروقة المحاكم الإسرائيلية، فإنّنا نرى بأنّ على دائرة الأوقاف الإسلامية تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق الدولية، وسحب الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية”.
وسلمت الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية العديد من المسؤولين في مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وحراس في المسجد الأقصى ومصلين أوامر إبعاد عن المسجد لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أشهر بداعي فتح باب الرحمة أمام المصلين.
ولكن المحامين قالوا في بيانهم: “كطاقم دفاع تمكنا من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مُصلى باب الرحمة، وإنّه على الأقل منذ تاريخ 1 مارس وحتى تاريخه، لا يوجد أي قرار يقضي بإغلاق مُصلى باب الرحمة إطلاقاً”.
وأضافوا: “بناءً على ما تقدم، فإنّ جميع الاعتقالات والإبعادات الجماعية التي تمّت في الفترة الأخيرة وما زالت مستمرة.. هي اعتقالات وإبعادات تعسفية غير قانونية.. وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها”.
ووقع البيان المحامون: خالد زبارقة، مدحت ديبه، مفيد الحاج، جاد قضماني، رمزي كتيلات، وحمزة قطينة.
