وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، في مداولتين على تعديل بعض أحكام قانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على ھذا القانون في المداولة الأولى موافقة 47 وعدم موافقة 4 أعضاء وامتناع عضو واحد وذلك من إجمالي الحضور والبالغ عددھم 52 عضوا.
في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 47 وعدم موافقة أربعة وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور والبالغ عددھم 52 عضواً.
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، بحسب “كونا”.
وتنص المادة الأولى من القانون “يستبدل نص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1999 وتضاف فقرة ثانية للمادة (2) ونصھما كالاتي:
المادة (1): تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام ھذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2): فقرة ثانية: كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدھم في البلاد ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام ھذه الفقرة على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام ھذه الفقرة بما فيھا وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية.
