أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، أن الاستجواب المقدم من قبل النائبين الحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 مارس الحالي.
وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، بحسب “كونا”، أنھ اتبع الإجراءات اللائحية وتم إبلاغ الوزير بالاستجواب، مبيناً أن مناقشة الاستجواب من عدمھ أمر راجع للإجراءات اللائحية المتبعة ووفقاً لطلبات المستجوب وقرارات المجلس.
على صعيد آخر، أكد الغانم أن التنسيق “النيابي – النيابي” سيثمر في إنجاز العديد من القوانين، متمنياً أن يتمكن المجلس في جلسة الغد وبعد الغد من إقرار أكبر عدد ممكن من القوانين ليكون ھناك تحسن في الأداء التشريعي للمجلس.
وكان النائبان الحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف تقدما في وقت سابق اليوم إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال جلسة المجلس بطلب استجواب موجھ إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بصفتھ ومن خمسة محاور.
وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجھ إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتھم”.
ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم بھ النائبان بـ”التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة”.
أما المحور الثاني، فيدور حول “الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الھيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب”.
ويعنى المحور الثالث بـ”التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في الھيئة العامة للصناعة”.
وتناول المحور الرابع من الاستجواب “التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وتطرق المحور الخامس، وفق ما اعتبره النائبان، إلى “إھدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليلھ وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنھ وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات”.
