قال رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن الجيش سيبقى ممسكا بمكسب إرساء الأمن والاستقرار بالبلاد، معتبرا أن الشعب لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمن وراحة البال.
جاء ذلك في كلمة له أمام قيادات عسكرية بأكاديمية شرشال العسكرية غرب العاصمة نقل مضمونها التلفزيون الحكومي بالتزامن مع تصاعد حراك شعبي رافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل.
وقال صالح وهو نائب وزير الدفاع أيضا: “الشعب الذي أفشل الإرهاب وأحبط مخططاته ومراميه هو نفسه مطالب اليوم في أي موقع كان أن يعرف كيف يتعامل مع ظروف وطنه”.
وأضاف: “ندرك إن هذا الأمن المستتب وهذا الاستقرار سيزداد تجدرا وترسيخا، وسيبقى الشعب الجزائري يعيش في ظل هذه النعمة، وسيبقى الجيش الوطني الشعبي ماسكا بزمام إرساء هذا المكسب الغالي الذي به استعاد الوطن طيبته”.
وحسب قائد أركان الجيش فإن انتهاء الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي “لم يرض بعض الأطراف (لم يسمها) الذين يزعجهم بأن يروا الجزائر آمنة ومستقرة”.
واسترسل: “بل يريدون العودة بها (الجزائر) إلى سنوات الألم والجمر التي عايش خلالها الشعب كل أشكال المعاناة وقدم خلالها ثمنا غاليا”.
وخاطب الجزائريين بالقول: “هذا الشعب الأصيل والأبي الذي عاش تلك الظروف الصعبة وأدرك ويلاتها لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمن وراحة البال”.
وتعد هذه التصريحات ثاني تعليق غير مباشر من قائد أركان الجيش الجزائري على الحراك الشعبي المتصاعد ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية “لمناشدات أنصاره”، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على “إصلاحات عميقة” حال فوزه.
ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلاد حراكا شعبيا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، حذر قايد صالح من “نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مؤمنة العواقب”، وذلك خلال زيارة إلى محافظة تمنراست جنوبي البلاد.
وبعدها بساعات نشرت وزارة الدفاع بيانا ثانيا لكلمة هذا المسؤول العسكري في نفس الزيارة جاء فيها: “تعهدت شخصيا كمسؤول في الجيش الوطني الشعبي أمام الله والشعب وفخامة رئيس الجمهورية، على توفير كافة الظروف الملائمة التي تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، في كنف الهدوء والسكينة والأمن والاستقرار”.
ومع كل موعد انتخابي وخاصة انتخابات الرئاسة تتجدد في البلاد دعوات لقيادة الجيش من معارضين تطالبها بالتدخل “لضمان انتقال ديمقراطي للسلطة” لكن المؤسسة العسكرية تؤكد في كل مرة أنها تحترم مهامها الدستورية ولا تتدخل في التجاذبات السياسية.
وقبل أيام دعت شخصيات وأحزاب معارضة من أسمتها “المؤسسة العصبية في الدولة (الجيش) إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم”، في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها البلاد والتي كانت سلمية ولم تسجل فيها أي مواجهات مع القوى الأمنية.
والأحد الماضي، تعهد بوتفليقة، في رسالة ترشحه للجزائريين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بسباق الرئاسة.
وبوتفليقة، الموجود في مستشفى سويسري منذ أسبوع، فوض مدير حملته عبد الغني زعلان بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس (المحكمة) الدستوري، فيما انسحبت أبرز الشخصيات المعارضة من السباق وطالبت بتأجيل الانتخابات.
