وافق مجلس الأمة على توصية بتكليف وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري بتشكيل لجنة تحقيق في قضية التزوير في بدل الإيجار على ان تقدم تقريرا بهذا الشأن خلال شهرين.
وسحب عدد من النواب التوصيات التي تقدمو بها بشأن القضية الاسكانية لإجراء بعض التعديلات عليها على أن يتم تقديمها في الجلسة المقبلة.
وكان مجلس الأمة قد ناقش خلال جلسة اليوم التكميلية الطلب النيابي بتخصيص ساعتين بشأن عزوف الشباب عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية وتبني مقترح إنشاء مدينة مركزية جديدة للمساهمة في معالجة الأزمة الإسكانية.
وقدم الطلب كل من النواب عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وصفاء الهاشم وعلي الدقباسي وخالد العتيبي والحميدي السبيعي ود. عادل الدمخي وأسامة الشاهين ود. عبدالكريم الكندري.
وفي مداخلة له أعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشیخ ناصر الصباح عن اتفاقه مع النواب على محورية القضیة الإسكانية، مؤكدا أھمیة تحقیق مبدأ العدالة للأجيال المقبلة وعدم التعدي على حقھم في الرعایة السكنیة.
وأكد ان “الشغل الشاغل ومحور عمل” مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطیط الآن والذي یحظى باھتمامھم بالدرجة الاولى حالیا ھو انشاء المدن الحدودیة.
وقال الشیخ ناصر صباح الاحمد “نعمل حالیا على تأسیس المدن الحدودیة وبحثنا مع العراق موضوع وجود منطقة حرة بین الكویت والعراق”.
وحول الاستثمار في مدینة الحریر أكد أن الاستثمار في ھذه المنطقة سیكون مفتوحا للجمیع وبالتساوي مشیرا الى ان “المفاوضات مع الصین تركزت في الأساس على ادارة میناء مبارك” مبينا ان مساھمة الصین في ادارة میناء مبارك سیكون لھ الاثر في انجاح العلاقات مع الدول المجاورة.
وأعرب عن توقعه ان تستقطب الاستثمارات في مدینة الحریر والتي ستكون متاحة للجمیع نحو 400 الى 650 ملیار دولار خلال الـ25 سنة المقبلة مبینا أنه “یمكن استقطاب ھذه المبالغ شریطة ان تكون قوانین مدینة الحریر جاذبة للمستثمرین الاجانب”.
كما أعرب عن ثقته بأن تتمكن الحكومة خلال الأسابيع المقبلة من تقدیم مشروع قانون بشأن مدینة الحریر موضحا ان جمیع التفاصیل الخاصة بھذا الشأن ستكون متوافرة لأعضاء مجلس الامة نظرا لأهمية ھذا الموضوع.
وفي هذا السياق دعا نواب الحكومة الى معالجة أسباب عزوف المواطنين عن التقدم لبعض مشاريع الرعاية السكنية، مؤكدين أن السبب الرئيس للعزوف يكمن في ضعف شبكة الخدمات، مطالبين بزيادة عوامل الجذب لتلك المشاريع.
وحمل النواب الحكومات المتعاقبة أسباب تضخم المشكلة الاسكانية، بسبب غياب الرؤية وعدم استغلال الإمكانات المادية الكبيرة، وسوء تنسيق الجهات المعنية.
وأكدوا أن قضية الإسكان من أكبر المشاكل التي يواجهها الشباب من دون وضع حلول ناجعة لها، مشيرين إلى أن عدد الطلبات الإسكانية بلغت 130 ألفاً، وأنه من المتوقع أن يصل عددها إلى 416 ألفا.
وعدد نواب سلبيات المشروعات الجديدة والتي تعاني سوء تخطيط وتفاوتا في حجم المسكن بين المناطق، معتبرين أن السكن العمودي حل فاشل ولم تنجح الحكومة في اقناع المواطن بالقبول به.
ولفتوا إلى أن هناك 12 ألف وحدة في جنوب صباح الاحمد لم يتقدم اليها أحد ما يدل على أن هناك عزوفا وتخوفا، مؤكدين أن هذا التخوف من السكن في المشاريع الإسكانية الجديدة زاد بعد حوادث الأمطار.
وتطرق النواب إلى قضية بدل الإيجار مؤكدين وجود 400 حالة تزوير حصلت على بدل إيجار من دون وجه حق، مطالبين بالتحقيق في تلك القضية.
وفي ردودها على استفسارات النواب قالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري إن الأرقام تؤكد عدم وجود عزوف عن المشاريع الجديدة ، حيث إن أولوية التخصيص وصلت الى نهاية 2018 وهذا يعد إنجازا.
وأضافت أن مدينة المطلاع وزعت على تخصيص 2013 وجنوب صباح الاحمد طلباتها وصلت إلى 51 ألفا، وأن مجال الاختيار مفتوح للمواطن.
وأكدت أنه فيما يخص مشروع (الدرة) فإن القانون الحالي لا يسمح بإنشاء شركة شراكة بين البلدية والإسكان، مبدية استعدادها لمناقشة اي شيء يسهم في دفع عجلة حل القضية الإسكانية.
وأشارت بوشهري إلى أن هناك اتفاق نيابي حكومي من خلال اللجنة الإسكانية ومباركة من مجلس الأمة بالالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنيه سنويا وأن الحكومة التزمت بهذا الامر.
ولفتت إلى أن التوزيع على المخطط كان جزء من الاتفاق النيابي الحكومي وأنه اثبت نجاحه، مؤكدة أنه في مدينة غرب عبدالله المبارك 5 الاف وحدة وشمال غرب الصليبيخات 1300 وحدة وغيرها من المدن تم توزيعها علي المخططات وحولت إلى مساكن.
وأضافت أن عدد الطلبات لمدينة صباح الاحمد وصل الي 13 ألف وخيطان عرضت للتخصيص في 1400 وحدة سكنية وأن البعض لم يتقدم للطلبات الإسكانية.
وأكدت أن الربط الالكتروني حل العديد من المشاكل التي كانت موجودة سابقا فيما يخص بدل الايجار.
ودعت الوزيرة إلى نقاش مشترك مع النواب من خلال اللجنة الإسكانية لمناقشة اي تصورات مشتركة بشأن القضية الإسكانية.
