قال النائب رياض العدساني إن مجلس الأمة أقر عددًا من القوانين التي تسد الفراغ التشريعي الذي يحد من ملاحقة الفساد وبعض حالات التعدي على المال العام، مؤكدًا أن تلك التشريعات تحقق رقابة فاعلة على كل من يمد يده على المال العام.
وطالب العدساني في تصريح بمجلس الأمة الحكومة بتفعيل قوانين مكافحة الفساد وقانون الجزاء وتعارض المصالح لمحاسبة المتجاوزين والمتسببين في التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالمال العام.
وأعلن في هذا الصدد عن عزمه تسليم عدد من الوزراء جميع المستندات والوثائق التي يملكها بشأن وجود تجاوزات وتزوير ومخالفات، محذرًا من أن عدم التعاون سيؤدي إلى تفعيل الأدوات الدستورية والرقابية للمحاسبة بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد العدساني أهمية محاسبة كل من تضخمت حساباتهم في الفترة الأخيرة من أفراد وشركات قامت بالتكسب غير المشروع عن طريق الاستيلاء والتزوير.
وأشار العدساني إلى أن هناك الكثير من القضايا التي سلط الضوء تم إحالتها إلى النيابة العامة، مطالبًا بإحالة جميع التجاوزات مع مستنداتها إلى النيابة العامة.
وذكر أن قضية صندوق الموانئ المنظور أمام النيابة والذي دخلت في استثماراته مؤسستي التأمينات والموانئ بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، ترتب عليها تجاوزات أخرى سيقوم بإثارتها.
