أكدت وزاره الصحة أن قراراتها الأخيرة المنظمة المعنية بمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض خدمات كل من إدارة التراخيص الطبية والمجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع هي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى وليست رسوماً على خدماتها الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الشطي في تصريح صحفي، اليوم السبت، بحسب “وكالة الأنباء الكويتية”، أن حزمة القرارات آنفة الذكر تشمل مراجعة وتحديث رسوم لبعض الخدمات لم تعدل منذ عام 1993، وأن هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون الخليجي، علماً أن الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين.
وقال الشطي: إن إصدار وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارات وزارية بتعديل أسعار بعض خدمات الوزارة وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محدداً لها رسوم من قبل جاء رغبة من الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها دون الحصول على المقابل المناسب لها، خصوصاً أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات غير كويتيين.
وأوضح أن من بين تلك الخدمات تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة، واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع.
وأشار إلى أن تسعير تلك الخدمات جاء لأنه توجد كوادر متخصصة بالوزارة تعمل على تقديمها وتسهيل الحصول عليها من خلال بعض الأجهزة كمختبرات الرقابة الدوائية والوقاية من الإشعاع والأنظمة الآلية المستخدمة لإنجاز تلك الخدمات، خصوصاً أن هذا النظام معمول به في كل دول مجلس التعاون والعالم المتقدم، ويفيد بأن لكل خدمة مقابلاً، وذلك معمول به أيضاً في القطاع الأهلي وأقرته القوانين واللوائح المحلية.
وأكد الشطي أن الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وخصوصاً لغير الكويتيين يعد هدراً للمال العام بالنظر إلى تضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة، مبيناً أن هذه التسعيرة للخدمات تم إقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.
