أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي عن بدء تطبيق القرار الوزاري (2019/135) بإلغاء ملصق الإقامة بجواز السفر والاستعاضة عنھ بالبطاقة المدنية سارية المفعول اعتباراً من اليوم الأحد، مبيناً أن المرحلة الأولى تطبق على العمالة المنزلية مادة (20).
وقال اللواء معرفي في تصريح صحفي: إن ھذه الخطوة تأتي في إطار توجيھات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وتعليمات وكيل الوزارة الفريق عصام النھام.
وأوضح أن تلك التوجيھات والتعليمات تشدد على ضرورة مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وخدمة العمل الأمني بمفھومھ الشامل لتحقيق منظومة أمنية خدمية متكاملة، تمكن كلاً من المواطن والمقيم من إنھاء كافة معاملاتھ الخاصة عبر خدمات “الأون لاين”.
وذكر أن إجراءات تجديد وإصدار الإقامة شھدت في اليوم الأول من تطبيق القرار مرونة وسھولة وسرعة في الإنجاز، كما شھدت تعاون المراجعين في كافة الإدارات بالمحافظات الست.
وأشار إلى أن الھدف الأساسي من إلغاء ملصق الإقامة مواكبة أحدث التقنيات العالمية تماشياً مع إستراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية لميكنة كافة الخدمات التي تقدمھا للمواطنين والمقيمين إلكترونياً توفيراً للوقت والجھد.
وقال: إن القرار يساھم في القضاء على البيروقراطية وتكدس المراجعين داخل إدارات شؤون الإقامة للحصول على الخدمة، مبيناً أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار سوف تشمل حاملي المادة (18) والجھوزية كاملة لتعميم القرار على كل المقيمين.
وأوضح أنھ لن يسمح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول دولة الكويت أو الخروج منھا إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الھيئة العامة للمعلومات المدنية سارية.
وذكر أنھ يستثنى من تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية على جوازات سفرھم قبل العمل بھذا القرار شريطة أن تكون إقامتھم صالحة لدخول البلاد، وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات بمغادرة بموجب ملصق الإقامة، ويسمح لھم بالمغادرة فقط وفق الإجراءات المتبعة في ھذا الشأن.
وأشاد اللواء معرفي بالجھود الكبيرة التي بذلھا القائمون على الھيئة العامة للمعلومات المدنية والتعاون المستمر لمديرھا العام مساعد العسعوسي لإنجاز ھذا العمل، مؤكداً استمرار التعاون بين المؤسسة الأمنية وھيئة المعلومات المدنية لتعميم القرار على كل المقيمين على أرض الكويت.
ودعا المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات “الأون لاين” التي تقدمھا الإدارة العامة لشؤون الإقامة وكافة القطاعات الأمنية توفيراً للجھد والوقت وسرعة الإنجاز، مشيراً إلى الاستعداد الكامل للرد على أي استفسارات حول تطبيق القرار.
