دعا رئيس اللجنة الصحية النائب د. حمود الخضير الحكومة إلى عدم التراجع عن موقفها المؤيد لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الذي وافق عليه المجلس بمداولته الأولى في الجلسة الماضية.
وأضاف الخضير في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن على الحكومة أن تقرأ جيداً تصويت المجلس على هذا القانون المستحق.
وأشار إلى أن مداخلة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في الجلسة الماضية تبعث على القلق من احتمال تراجع الحكومة عن تأييدها للقانون.
وأكد أن تراجع الحكومة عن موقفها يتناقض مع تطمينات حكومية سابقة ووعود بالتعاون مع المجلس ويؤثر سلباً على رغبة الطرفين النيابي والحكومي بالتعاون الذي يحقق المصلحة العامة.
وطمأن الخضير المواطنين إلى أن المجلس لن يدخر جهداً في إقرار هذا القانون بأسرع وقت وإحالته إلى الحكومة ليطبق بأثر رجعي.
وأوضح أن القانون سيشكل حافزاً للمواطنين للعمل في القطاع الخاص وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة، بعد أن يعالج القصور التشريعي ويضمن صرف نهاية الخدمة كاملة لهم، كما يقدم امتيازات مستحقة أخرى لهم لا سيما في احتساب الإجازات السنوية.
