دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية (نقابة أهلية)، إلى وقفة أمام المجلس (المحكمة) الدستوري، الثلاثاء، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل القادم.
وحث بيان صادر عن المجلس، اليوم الإثنين، تلقت “الأناضول” نسخة منه المواطنين على “مواصلة الحراك السلمي مع اليقظة التامة حتى انفراج الأزمة”.
وطالب البيان “المسؤولين بالحرص الجاد على معرفة أسباب هذا الحراك الشعبي المتزايد والإصغاء لمطالبه المشروعة”.
ودعا وزارة الشؤون الدينية إلى “عدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف فيها” في إشارة إلى توصيات سابقة بتخصيص خطب الجمعة للنصح بعدم التظاهر.
يشار إلى أن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر به نقابة ثانية تسمى “التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية” منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أعلن دعمه للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة.
وينتشر بالجزائر أكثر من 15 ألف مسجد، في كافة محافظات البلاد، يشرف عليها أئمة وموظفون تابعون إدارياً لوزارة الشؤون الدينية، وهي من تدفع رواتبهم رغم أن أغلب هذه المساجد بنيت في حملات تطوعية للمواطنين.
وفي وقت سابق الإثنين، نظم محامون جزائريون، وقفات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة بعدة محافظات استجابة لدعوة نقابية، فيما سجل انضمام قضاة للاحتجاج سابقة بمحافظة بجاية شرقي البلاد.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة، في 10 فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
