رفضت محكمة “الصلح” التابعة للاحتلال، اليوم الثلاثاء، طلب الحكومة إغلاق مصلى “باب الرحمة” في المسجد الأقصى.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عبر موقعها الإلكتروني: وفقًا لقرار المحكمة اليوم، لن يسري مفعول الإغلاق الذي طلبت الحكومة إصداره هذا الأسبوع لأسباب أمنية.
ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن قاضية المحكمة دوريت فاينشتاين علّلت عدم استجابتها لطلب الإغلاق، بوجود مفاوضات بين الطرفين لحل الأزمة، في إشارة إلى المحادثات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية والأردن لحل الخلاف.
وأشارت فاينشتاين إلى أنه سيتم تقديم نتائج هذه المحادثات إلى المحكمة في غضون أسبوع.
وذكرت الصحيفة أن أهمية القرار تكمن في أن الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، ستواصل فتح المصلى، ولن تقوم الشرطة الإسرائيلية بإغلاقه.
وتنتهي اليوم المهلة التي حددتها محكمة “الصلح” في القدس لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، للرد على طلب النيابة العامة بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، والذي أعيد فتحه نهاية شباط الماضي، بعد هبة شعبية رفضًا واحتجاجًا على مواصلة إغلاقه.
ورفض مجلس الأوقاف التوجه لمحاكم الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة أو أي جزء بالمسجد الأقصى، مؤكدًا أن هذه المحاكم ليست صاحبة الولاية على الأقصى، ولا على الولاية الهاشمية.
وأوضح المجلس أنه لا يعترف ولا يخضع أي جزء من الأقصى لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976.
وفتح مصلّون فلسطينيون، قبل عدة أسابيع مصلى “باب الرحمة” بالمسجد الأقصى، المغلق منذ عام 2003 بقرار من الاحتلال، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه.
وشهد المكان مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال التي حاولت إغلاق المصلى، كما جرى اعتقال عدد من مسؤولي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى، فيما عبرت أوساط في الاحتلال عن خشيتها أن يؤدي التوتر في المكان إلى مواجهات بين الفلسطينيين في القدس وقوات الاحتلال، قد تمتد إلى مناطق الضفة الغربية.
ويخشى الفلسطينيون من أن تكون إجراءات الاحتلال في منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل المكاني داخل المسجد الأقصى، وتخصيص مكان للمستوطنين اليهود للصلاة داخل المسجد على غرار الفصل المكاني في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين اليهود.
