– د. الشطي: الشراكة المجتمعية أصبحت سمة أساسية في خطة الدولة
– د. الحمد: 15 ألف حالة زواج في عام 2018 و6 آلاف حالة طلاق
أكد د. محمد الشطي أهمية دخول جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى الشراكات مع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، وذلك لتفعيل الأمن المجتمعي، مبيناً أن هناك بالفعل شراكات قائمة بين الجمعية وبعض المؤسسات الحكومية، لكن نحتاج إلى تفعيل أكبر لهذا الدور من خلال محاور متعددة، مشيراً إلى أن وزارات ومؤسسات الدولة متاحة للشراكة وذلك لتقديم خدمات توعوية وتربوية ومالية وذلك من خلال تقديم دورات وورش عمل ومحاضرات ودعم مالي.
وبين الشطي أن الشراكة المجتمعية أصبحت سمة أساسية في خطة الدولة، معدداً مجالات الشراكة التي يمكن أن تقيمها جمعية الإصلاح مع وزارات الدولة المختلفة، وذلك من خلال وضع الخطط المستقبلية عن طريق خطاب موجه إلى الوزارات المعنية لترتيب برامج مشتركة سواء أكان في جانب تقديم الاستشارات أو الجهود التطوعية أو تقديم البرامج والأنشطة المختلفة.
وأوضح الشطي أن جمعية الإصلاح الاجتماعي من الممكن أن تقدم الآن العديد من الشراكات مع وزارة التربية التي تحتوي على أكثر من نصف مليون طالب وطالبة، فهي مجال خصب، مشيراً إلى أن أوجه الشراكات من وزارة التربية متعددة، منها في جانب إنشاء المكتبات خصوصاً أن وزارة التربية يقومون باتصالات متعددة لتوفير مكتبات إسلامية داخل المدارس، ومن الممكن أن تقدم جمعية الإصلاح الاجتماعي تطبيقاً للقراءة.
وبين الشطي أن الجمعية أيضاً يمكنها التعاون مع وزارة التربية في تجهيز المصليات للطلبة، كما يمكنها أن تقدم عروضاً مسرحية للطلبة، وإعداد الأناشيد ومعالجة القضايا الأسرية والأنشطة التربوية ودروس التقوية، ويمكن تفعيل كل هذا من خلال خطاب موجه من الجمعية إلى وزارة التربية أو عن طريق التعليم التطبيقي.
وأشار الشطي إلى أن جمعية الإصلاح دخلت العديد من مؤسسات الدولة في عامي 1992 و1993 عن طريق وزارة الأوقاف.
فيما قال د. وليد الحمد، رئيس خدمة المجتمع: إن دور الخدمة يتمثل في تقديم الدورات المتنوعة لأبناء المجتمع الكويتي، وقدمت دورات للبدون في مجالات متنوعة، منها مجالات العمل، فقدمت العديد من الدورات في مجال الكهرباء وإصلاح الهواتف للبدون، وكان عليها إقبال شديد، مؤكداً أن لديها العديد من المحاضرات وتحتاج إلى الكفاءات لتقديم تلك المحاضرات في جميع المدارس، حيث قدمت في الفصل الأول 5 محاضرات في 5 مدارس، وكذا في الفصل الدراسي الثاني، وهي قليلة لقلة المساهمين في هذه المحاضرات لإعانة التلاميذ في جميع المراحل الدراسية.
وأضاف الحمد أن حالات الطلاق في وزارة العدل في عام 2018م تقدر بـ15 ألف حالة، أما حالات الطلاق فتقدر بـ6 آلاف حالة، أي من 30 إلى 40% غير الطلاق الذي يحدث عن طريق المحكمة، مشيراً إلى أن الوزارة ساهمت في التقليل من حدة الطلاق عن طريق لجان منها إصلاح ذات البين، مؤكداً أن الأسرة هي الخلية في جسد المجتمع، وإذا أصابها المرض فإن المجتمع سيمرض، مؤكداً أن هناك أمراضاً مزمنة وأخرى قاتلة وثالثة مؤقتة تضرب الأسرة.
