طرحت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، أمس الإثنين، مبادرة لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد عبر مرحلة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر يقودها رئيس وحكومة توافقيين حتى تنظيم انتخابات جديدة.
جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، بحسب “الأناضول”.
واقترحت الحركة بدء تنفيذ المبادرة مع انتهاء الآجال القانونية للولاية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 أبريل القادم، ولفترة تدوم 6 أشهر.
وحسب الحركة “يتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد والتزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة”.
وأكد أكبر حزب إسلامي في البلاد رفضه ضمنياً لمقترح أعلنته قوى معارضة قبل يومين باختيار قيادة جماعية لخلافة بوتفليقة في المرحلة الانتقالية، “لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط (حدود) المسؤولية” بين أعضائها.
وحسب البيان “يُصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية تضمن تحقيق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات”.
كما اقترحت الحركة أيضا تعيين “رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية”.
ووفق نفس المصدر يجب “تعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة”.
ودعت الحركة رئيس الجمهورية وأعوانه إلى التنحي والتسليم السلس للسلطة قبل بداية تطبيق هذه المبادرة.
وأعلن بوتفليقة في 11مارس الجاري سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.
ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.
وعرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد السبت الماضي خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.
