دعا “التجمع الوطني الديمقراطي”، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الرئاسي بالجزائر، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة “لتسهيل تحقيق انتقال السلطة في إطار الدستور”.
جاء ذلك في بيان للحزب الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، غداة دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى حل للأزمة يبدأ بإعلان شغور منصب الرئيس وفق المادة (102) من الدستور.
وأوصى البيان بحسب “الأناضول” بـ”استقالة رئيس الجمهورية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (102) من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد من الدستور”.
كما دعا الحزب إلى الإسراع بتشكيل حكومة من طرف رئيس الجمهورية قبل استقالته لتجنب أي فراغ، علما أن رئيس الوزراء المعين نور الدين بدوي، يجري منذ أسبوعين مشاورات لتشكيل حكومة رفضتها المعارضة والشارع.
والثلاثاء، دعا قائد الأركان، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب الرئيس كحل “توافقي”، يحفظ سيادة الدولة، ويستجيب لمطالب الشعب.
وتنص المادة المذكورة من الدستور، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
وإن تحققت هذه الحالة، فإن بوتفليقة يخلفه عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، المنتمي سياسيا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وأعلنت أغلب قوى المعارضة في رد فعلها أن دعوة قائد الأركان خطوة لكنها غير كافية لتحقيق مطالب الشعب الذي طالب برحيل كل رموز النظام الحاكم وليس الرئيس فقط.
ويلتزم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الصمت إزاء القضية، وقال محمد قيساري، أحد أعضاء قيادته المؤقتة الثلاثاء، لوسائل إعلام محلية: إن الحزب ينتظر موقف الرئيس بوتفليقة ليعلن بدوره موقفه.
