وتشهد الجزائر منذ أكثر من شهر مظاهرات رافضة لعهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولاحقا رافضة لتمديد الولاية الرابعة للرئيس، مع شعارات تطالب برحيل جميع الوجوه القديمة للنظام الحالي.
والثلاثاء، دعا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل “توافقي” يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.
وأضافت موديز بيان صادر الأربعاء، أن “الوضع السياسي غير المؤكد سيؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية الأساسية للبلاد، وكلما طال أمد الانتقال السياسي، زاد الخطر الذي يمثله بالنسبة للتصنيف الائتماني للجزائر”.
وأشار البيان، إلى أن الجزائر مثل غيرها من منتجي النفط عرضة لتقلبات أسعار الخام.
وأوضح أن عجز الموازنة بالجزائر، ارتفع لأكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال صدمة أسعار النفط في 2015، مقابل 0.4 بالمائة في 2013.
وسجل عجز الموازنة بالجزائر 8.3 بالمائة في 2017، ونحو 7 بالمائة في 2018، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
وقال البيان، إن الحكومة الجزائرية لم تعد قادرة على الاعتماد على ودائع شركات القطاع العام في البنك المركزي، لأنها ضعفت بسبب الظروف غير المواتية في صناعة النفط.
ومع محدودية خيارات التمويل بالنظر إلى تردد الجزائر في التعاقد مع قروض خارجية، فإن الحكومة تعتمد على تمويل البنك المركزي لتغطية احتياجاتها التمويلية.
وتابع البيان “بسبب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المحدودة، وغياب القروض الخارجية، انخفض إجمالي الاحتياطات الدولية في الجزائر (باستثناء الذهب) إلى ما يقدر بنحو 85 مليار دولار في 2018، (نزولا) من أكثر من 190 مليار دولار في 2013”.
وتغطي الاحتياطات الدولية لدى الجزائر، قيمة الواردات لأكثر من 20 شهرا، يقدر صندوق النقد الدولي، أنه قد يتم استنفادها بحلول 2022 ، بسبب غياب الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية وتقليل العجز المالي في بيئة من أسعار النفط المعتدلة.
ونفى البنك المركزي الجزائري، الثلاثاء، ما قال إنها مزاعم عن تحويل رؤوس أموال من النقد الأجنبي عبر البنوك إلى الخارج، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء نظام حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما).
ويتداول نشطاء ومدونون جزائريون أنباء عن أن رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة، وحولوا جزءا منها إلى الخارج.
