تداول مغردون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل راقص على إحدى الجزر الكويتية كما يدعي المغردون، وإلى الآن لم يُعرف ما حقيقة هذا الفيديو، وطالب نواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بضبط التصرفات اللاأخلاقية في الجُزر الكويتية.
فقد طالب النائب محمد هايف المطيري وزارة الداخلية الكويتية ببسط نفوذها على جزيرة كبر.
وأضاف المطيري في حسابه عبر “تويتر”: جزيرة كبر يجب ألا تكون خارج التغطية، ووزارة الداخلية يجب أن يكون تواجدها على جميع التراب الكويتي بما فيه الجزر الكويتية لضبط الانفلات والمحافظة على الآداب العامة وبسط رقابة القانون، والإخلال بذلك يحاسَب عليه وزير الداخلية.
ووجه هايف سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال فيه: ما الإجراءات والتعليمات الثابتة المتعلقة بمراقبة مرتادي الجزر الكويتية والشواطئ للحد من التصرفات الشاذة لبعض مرتاديها؟ وهل قامت مراكز المراقبة الأمنية بإحالة أو ضبط أي أشخاص خدشوا الحياء العام على سواحل هذه الجزر؟
وانتقد النائب خالد مؤنس العتيبي محاربة الكفاءات في الإدارة العامة لخفر السواحل.
وأضاف العتيبي في حسابه عبر “تويتر”: محاربة الكفاءات واستبعادهم مؤخراً كان له أسوأ الأثر في أداء الإدارة العامة لخفر السواحل التي أصبحت شبه مشلولة في فرض رقابتها على الجزر وما يجري بها من انحلال أخلاقي غير مسبوق، وعلى وزير الداخلية مسؤولية مهمة لإعادة أداء هذه الإدارة الحساسة لسابق عهدها.
فيما قال النائب ماجد المطيري: لن نقبل ولن نسمح بالتفسخ الأخلاقي الذي يحدث في الجزر، والإدارة العامة لخفر السواحل مطالبة بالقيام بدورها على أكمل وجه، وعليها ضبط الجزر والتصرفات والممارسات الخارجة عن الدين والمنظومة الأخلاقية التي يتحلى بها الشعب الكويتي، وعليها التجاوب السريع لوقف مثل هذه الأفعال المشينة.
وطالب النائب محمد المطير وزير الداخلية بما وصفه ضبط التصرفات اللاأخلاقية في الجُزر، وقال المطير عبر حسابه في “تويتر”: أكرر ما ذكرته سابقاً لوزير الداخلية، الداخلية عليها مهمة ضبط الجزر والتصرفات اللاأخلاقية وبأسرع وقت، وسأستخدم كافة الوسائل الدستورية في المحاسبة إذا لم تتجاوب الوزارة.
فيما قال النائب ثامر السويط: لا الشرع ولا الدستور ولا هويتنا المحافظة تقبل ما حدث في جزيرة “كبر”، وإذا عجزت الحكومة عن حفظ الآداب العامة فهي عاجزة عن تطبيق الدستور الذي لم يقف عند حد تقرير أن دين الدولة الإسلام، ولكن أضاف حكماً بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.
وقال النائب نايف المرداس: وزارة الداخلية ومن خلال إدارة خفر السواحل مسؤولة عن الأمن خارجياً وداخلياً من خلال ضبط الجزر ومراقبة أي سلوك أو مظاهر مخلة بالآداب العامة، وما تم تداوله مؤخراً دليل غياب الرقابة نتيجة إقصاء أصحاب الاختصاص والكفاءات مؤخراً، ويجب معالجة هذا القصور لتلافي تكرار ما حدث.
وقال النائب عبدالله فهاد: التصرفات المشينة والأفعال المخلة بالآداب العامة في الجزر يجرمها القانون، وتستوجب من وزارة الداخلية إجراءات حازمة وسريعة لمنعها وضبط الوضع وتثبيت نقاط أمنية لمنع هذه المهازل التي يراد منها استسهال هذه المناظر المشينة، فثوابتنا خط أحمر، وعلى من يتجاوزها تحمل مسؤولياته.
