أعلنت منظمات المجتمع المدني في تونس، المدافعة على مسار العدالة الانتقالية، وفي بيان لها بمناسبة ذكرى الشهداء، الموافق ليوم 9 أبريل من كل عام (ذكرى مظاهرة تمت في عام 1938 ضد الاحتلال الفرنسي مطالبة بحكومة تونسية ووقف الامتيازات الممنوحة للأجانب وغمط حقوق التونسيين باعتبارهم من الدرجات الدنيا)، وذكرت المنظمات الموقعة على البيان الذي اطلعت عليه “المجتمع” ترحمت فيه على أرواح كل شهداء تونس الأبرار.
وعبّرت في نفس البيان عن شجبها للأوضاع الصعبة والمؤلمة التي تواجهها عائلات شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة منذ سنوات من الانتظار بسبب تجاهل السلطات والجهات المختصة لملفاتهم، كما تؤكد بهذه المناسبة تضامنها الكامل مع العائلات، ودعت رئيس الحكومة إلى الإفراج الفوري على القائمة النهائية للشهداء والجرحى ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ترحيب بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة
ورحّب البيان بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، الذي ستعمل على تعميم نتائجه على نطاق واسع، وفي هذا السياق، طالبت المنظمات الموقعة على البيان رئيس الحكومة بتسلم التقرير وبنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفقًا لأحكام الفصل (67) من القانون الأساسي (53 – 2013م).
وأكدت عزمها على مواصلة العمل لاستكمال مسار العدالة الانتقالية طبق ما نص عليه الدستور التونسي في الفصل (148-9) والقانون الأساسي عدد (53 – 2013م) المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وتشدد على رفضها في هذا الإطار لأي مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آليته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة.
ودعت الحكومة التونسية إلى تقديم التزام حازم وثابت بوضع خطة عمل وبرامج تطبق من خلالهما توصيات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية، وبخصوص حفظ الذاكرة الجماعية وصولاً إلى تحقيق مصالحة وطنية منصفة.
وطالبت بتشريك ائتلاف منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا الإعلان وباقي أطراف المجتمع المدني المعنية بمسار العدالة الانتقالية في أية مبادرة حكومية تتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية طبق القانون عدد (53 لسنة 2013)، بما في ذلك صياغة خطة العمل أو مبادرات الدولة مع شركائها الدوليين في هذا الخصوص.
حقوق الضحايا
وأكدت اعترافها بحق ضحايا الانتهاكات من الأنظمة الدكتاتورية في التعويض الفردي والجماعي وإعادة التأهيل، وتدعو الدولة إلى الوفاء بقرارات هيئة الحقيقة والكرامة في خصوص التعويضات، وتطالب لتحقيق هذا الغرض إدارة شفافة ومستقلة لصندوق الكرامة.
ودعت إلى إحداث مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية طبق ما نص عليه الفصل (68) من القانون عدد (53 لسنة 2013)، وفي صورة عدم إحداثها، فهي تطالب بتنقيح الإطار القانوني لمؤسسة الأرشيف الوطني حتى تستجيب لخصوصيات وثائق وأرشيفات العدالة الانتقالية، ولكي يتم تعزيزها وتمكينها لاحتواء وتأمين وإدارة وثائق ومستندات هيئة الحقيقة والكرامة، بحفظها مع جعلها متاحة للذاكرة الوطنية.
وأكدت قناعتها الراسخة بأهمية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية كضمانة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية وكآلية أساسية للكشف عن الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب حتى يمثل المنسوب إليهم الانتهاكات أمام القضاء والمحاكمة؛ ولذلك فإن المنظمات الموقعة ستعمل على تعزيز الدوائر الجنائية المتخصصة وتثمين مهامها وتأمين الحماية لقضاتها، بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وذلك من أجل دعم استقلالية السلطة القضائية وفقاً لما يقتضيه الدستور، بما من شأنه تمكين ضحايا الانتهاكات من حقهم في العدالة والإنصاف ومعرفة الحقيقة.
كما طالبت الحكومة التونسية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة وصد الضغوطات والتهديدات الموجهة إليهم قبل النقابات الأمنية.
ومن جهة أخرى، تطالب وزارة الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة وفقاً لمقتضيات الفصل (142) من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل (110) من المجلة الجزائية.
دعم العدالة الانتقالية
ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على ضمان استقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في الأقطاب القضائية الأخرى، وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ في الاعتبار أولوية التعهد والبت في قضايا العدالة الانتقالية وفقاً للقانون عدد (17) المؤرخ 12 يونيو 2014م.
كما تؤكد عزمها على إبراز أفضل لأهمية عمل الدوائر المتخصصة وحكمها في قضايا الانتهاكات باعتباره يندرج ضمن مسار استقلال السلطة القضائية وموقعها كسلطة ضامنة للحقوق وللحريات تشكل الملاذ الحقيقي للضحايا للإقرار بحقهم في الانتصاف والعدالة، وتمثل الضمانة الفعلية لكامل المجتمع لعدم تكرار ماضي الانتهاكات وللقطع مع الإفلات من العقاب.
وأعلنت الجمعيات الموقعة على البيان سعيها لوضع مبادئ العدالة الانتقالية في صدارة الاهتمام العام لبيان الارتباط الوثيق والمحدد بين سلامة الانتقال الديمقراطي وتلك المبادئ، وبأنها ستعمل على هذا الأساس على فتح نقاش جاد حول العدالة الانتقالية تزامناً مع الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية والرئاسية لسنة 2019م، وعلى مراقبة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية تطبيقاً لتوصيات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة من قبل اللجنة البرلمانية التي يجب أن تحدث لهذا الغرض، وذلك من خلال إنشاء منظومة رقمية لمتابعة تقدم الإصلاحات حسب المحاور، وعقد جلسات عمل بانتظام مع نواب الشعب والجهات الحكومية المعنية بخطة العمل، كما ستقوم بالتوازي بنشر معطيات المنظومة الرقمية على أوسع نطاق.
وجدّدت المنظمات الممضية على البيان عزمها لمواصلة العمل المشترك على تحقيق الأهداف السامية للعدالة الانتقالية من خلال تبادل المعارف والخبرات بين المنظمات المنتمية للائتلاف، والتنسيق الشفاف لأعمال المناصرة التي ستقوم بها في المراحل القادمة.
الجمعيات الموقعة:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
جمعية القضاة التونسيين.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
البوصلة.
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أوفياء.
جمعية الكرامة.
جمعية العدالة ورد الاعتبار.
جمعية إنصاف قدماء العسكريين.
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية.
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار.
مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز.
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
محامون بلا حدود.
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي.
المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
هيومن رايتس ووتش.
اللجنة الدولية للحقوقيين.
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
إنترناشيونال ألرت.
لا سلام بلا عدالة.
