قضت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، برفض طعن دستوري على قانون محكمة الوزراء وتأييد استمرار محكمة الوزراء بمحاكمة وزير سابق لوزارة الصحة وقياديين سابقين بالوزارة.
وكانت محكمة الوزراء قد قررت في الثامن من يناير الماضي وقف النظر بالدعوى بتھمة التعدي على المال العام والمتھم بھا وزير سابق للصحة ووكيل وزارة ووكيل مساعد سابقين بالوزارة وإحالتھا إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة في قرارھا: إن ھذه الإحالة جاءت للفصل بالدعوى وفي مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم (88 لسنة 1995) بشأن محاكمة الوزراء.
وكانت الھيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) أعلنت في أغسطس الماضي إحالة قياديين سابقين بوزارة الصحة إلى النيابة العامة بعد تلقيھا بلاغاً يتضمن شبھة جريمة فساد في الوزارة.
