تشهد الجزائر، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا في مختلف القطاعات، ومسيرات في عدة مدن؛ رفضًا لتولي عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد مؤقتًا.
وكان بن صالح يرأس مجلس الأمة، وتولى رئاسة الجمهورية رسميًا الثلاثاء، استنادًا إلى مادة دستورية تنظم حالة “شغور المنصب”، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الماضي.
ولقيت الخطوة رفضًا شعبيًا واسعًا، واعتبر محتجون أنها تمثل “استمرار رموز نظام بوتفليقة في حكم البلاد”.
وبحسب “الأناضول”، فإن آلاف العمال والطلبة والمواطنين تجمعوا في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، صباح الأربعاء، ورددوا هتافات رافضة لرئاسة بن صالح، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.
وفي ساحة “أول مايو”، وسط العاصمة أيضًا، منعت الشرطة انطلاق مسيرة احتجاجية استجابة لدعوة تكتل يضم 13 نقابة مستقلة.
ولاحقًا تخطى محتجون حواجز أمنية نحو شوارع وأزقة جانبية، وتوجهوا إلى ساحة البريد المركزي للالتحاق بالتظاهرة الرئيسة.
وهتف المحتشدون ضد بن صالح، وطالبوا بإسقاط كامل رموز النظام القائم، سيما حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وأفاد مصدر نقابي أن أكبر منطقة صناعية بالعاصمة تشارك في الإضراب العام.
وأضاف أن موظفي عشرات الشركات الحكومية والخاصة امتنعوا عن العمل أيضًا، وسط إغلاق أغلب مدارس العاصمة أبوابها.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت صور ومقاطع فيديو، تداولها ناشطون؛ توقف العمل في العديد من الشركات الحكومية والمدارس والمستشفيات في محافظات “جيجل” (شرق) و”بجاية” و”البويرة” (وسط).
ويأتي الإضراب بدعوة من تكتل يضم 13 نقابة مستقلة من قطاعات التعليم والصحة والبريد والطيران، ترفض التعامل مع حكومة “بدوي” وتولي بن صالح إدارة مرحلة انتقالية.
وأعلن البرلمان الجزائري، الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، رئاسة الدولة 3 أشهر، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية.
ومنذ نحو شهرين، تشهد البلاد احتجاجات واسعة، دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة مطلع أبريل الجاري، بعد 20 عاماً في الحكم، وما تزال متواصلة رفضاً لاستمرار “تحكم رموز النظام بالبلاد”؛ بحسب محتجين.
