نفّذ مئات المزارعين والبحارة التونسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية قبالة مقر البرلمان بالعاصمة، تحت شعار “يوم الغضب”، تنديدا بارتفاع كلفة الإنتاج الفلاحي وأسعار المحروقات.
ووفق مراسلة الأناضول، فإن المزارعين والبحارة من المنتسبين لـ”الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري”(نقابة المزارعين/ مستقلة).
وطالب المحتجون الذين جاؤوا من مختلف مناطق البلاد، برلمان وحكومة بلادهم، باتخاذ إجراءات بالترفيع في أسعار بيع المنتوجات الزراعية، على غرار الحبوب والحليب، والتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وبرر المحتجون مطالبهم بغلاء كلفة الإنتاج، وتفاقم خسائرهم، وتراكم ديونهم، مهددين بـ”التصعيد” عبر “وقف الإنتاج”، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وشهدت الوقفة حالة من الاحتقان والتدافع بين المحتجين وقوات الأمن المتمركزة قبالة البرلمان، إثر محاولتهم اجتياز الأسلاك الشائكة بهدف الدخول إلى المبنى التشريعي.
وتزامنا مع الوقفة، قال الأمين العام لاتحاد المزارعين، عبد المجيد الزار، إثر لقاء جمعه برئيس البرلمان محمد الناصر: “نحن في يوم غضب، لأن الفلاح (المزارع) لم يعد قادرا على مواصلة الإنتاج في ظل هذا الظرف والخسائر المتتالية”.
وأضاف الزار، في تصريح للأناضول، أن المزارع “يطلق صيحة فزع، لأن خروجه من منظومة الإنتاج سيفتح الباب أمام وزارة التجارة للتوريد مع انهيار سعر صرف الدينار”.
وتابع أنّ “الاحتجاج يأتي حماية للمزارعين وأيضا للمستهلك ولاقتصاد البلاد، ولضمان ديمومة الأمن الغذائي والتشغيل”.
وتتمثل مطالب النقابة، بحسب الزار، في “الترفيع في سعر بيع الحبوب بـ15 دينارا للقنطار الواحد (5 دولارات)، والحليب، خاصة مع ارتفاع كلفة الإنتاج”.
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري، فلفت الزار إلى “ارتفاع كلفة الإنتاج التي تعتمد على الوقود (المحروقات) بـ 80 بالمائة، وهذا يهدد الإنتاج ويرفع من كلفته، ولا يحافظ على المقدرة الشرائية”.
ولوّح الزار بـ”التصعيد” و”وقف الإنتاج” في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، معتبرا أن “هذا التصعيد لن يكون خيارا بل اضطرارا إذ لم يعد للمزارعين خيارات أخرى”.
ونهاية مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة التونسية الزيادة في أسعار المحروقات.
ويلعب القطاع الزراعي دورا حيويا في الاقتصاد التونسي، حيث يؤمّن 8.15 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي، كما يساهم في تشغيل حوالي 16.3 بالمائة من اليد العاملة.
