أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (21 لسنة 1962) بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وجاء في التقرير أن المقترح يهدف إلى أن يكون للدولة في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ملحق دبلوماسي وقنصل بمسمى “ملحق إنساني” يقوم بمتابعة ودعم العمل الإنساني والإغاثي والخيري الكويتي حول العالم، يصدر بتحديده مرسوم أميري بناء على عرض وزير الخارجية.
وقد تبين للجنة بعد الدراسة أن الاقتراح يتوافق مع مكانة دولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية والتي أثمرت نتائجها الإيجابية، حيث أصبحت دولة الكويت رمزاً للدعم الإنساني الذي تقدمه في الكوارث والنكبات، واستحقت بذلك أن يكون حضرة صاحب السمو أمير البلاد قائداً للعمل الإنساني وأن تصبح دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني.
وأفاد ممثلو الوزارة تعقيباً على ما ورد بالاقتراح بقانون موضوع الدراسة بالآتي:
1- تؤكد وزارة الخارجية أن القيام بمتابعة العمل الإنساني هدف تلتزم به جميع البعثات التمثيلية لدولة الكويت بالخارج، عبر كافة الوسائل والقنوات القائمة ولا تدخر البعثات الدبلوماسية وسعا في مباشرة جميع نواحي العمل الإنساني في الدول التي يعملون بها بما يزيد من نطاقه ويدعم من فعاليته على الوجه المنشود.
2- إن قانون السلكين معني بتنظيم الوظيفة الدبلوماسية والمسميات الدبلوماسية الواردة في (المادة الرابعة) وهي تتعلق في درجات الوظائف الدبلوماسية والتي تبدأ من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي إلى درجة سفير، أما المهام الموكلة لأعضاء السلكين فإنه يجب أن تكون متوافقة مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
3- يقوم رئيس البعثة بتوزيع التمثيل الدبلوماسي في كافة السفارات لدولة الكويت بجميع النواحي على أعضاء البعثة ويتولى متابعتها، حيث يعين مسؤولين بكل سفارة عن الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والإعلامية والشؤون القنصلية وشؤون أعمال الجمعيات الخيرية والعمل الإنساني التي تمارس نشاطها في تلك الدول، إضافة إلى مهام الشؤون الإدارية والمالية.
4- يتولى عضو البعثة المكلف بمتابعة شؤون الجمعيات الخيرية والعمل الإنساني في السفارات التي يوجد فيها نشاط للجمعيات الخيرية تقديم كافة التسهيلات لكافة الجمعيات والمشاركة في فعاليتها بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات اللازمة بهذا الشأن.
وبناء على ما تقدم وعلى ما أوردته الوزارة في الرأي، كما بكتابيها رقم (16263 لسنة 2019) بتاريخ 2019/2/6 المحال للجنة بتاريخ 2019/2/14 إن وزارة الخارجية إذ ترحب بالفكرة التي جاء بها المقترح المشار إليه إلا أنها ترى بأن تكون آلية تحديد عضو البعثة المعني في متابعة العمل الإنساني عبر القرارات التنظيمية في إطار النظم المعمول بها في وزارة الخارجية.
(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
أوردت اللجنة في تقريرها رقم (61) بتاريخ 2018/12/3 أن الاقتراح بقانون محل الدراسة -وإن كان لا تشوبه أي شبهة دستورية- إلا أن الأداة المناسبة لتقديمه هي الاقتراح برغبة وليس الاقتراح بقانون، خاصة وأن للبعثات الدبلوماسية في الخارج لم يجرى العمل بها على إدراج الوظيفة موضوع الاقتراح ضمن الوظائف المعتمدة لديها.
(قرار اللجنة)
انتهى رأي اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون وبالصياغة التي ورد بها وتقدم تقريرها الى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بصدده.
