قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. عادل الدمخي: إن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ليس قانون عسكر العنزي مثلما يشاع، إنما هناك قوانين عدة قدمت من عدد النواب وليس قانون عسكر العنزي.
وفي مؤتمر صحفي، أضاف الدمخي: «قمنا في اللجنة بجمع الاقتراحات وأعددنا تقريراً متكاملاً بعد دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية، وكذب من قال: إن أي واحد بإمكانه أن يقول: إنني من غير محددي الجنسية، وحصر أسماء غير محددي الجنسية مسؤولية الجهاز المركزي».
