دعا فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى رفع حظر السلاح عن الحكومة لـ”تستطيع الدفاع عن المدنيين الأبرياء”، في ظل الهجوم على العاصمة طرابلس (غرب).
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة؛ إثر إطلاق اللواء متقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، وذلك سط تنديد دولي واسع.
وخلال كلمة له أمام مجالس الحكماء بمدن الغرب الليبية، وهي مجموعة من المشائخ تُعنى بالمصالحة، قال السراج إن “هذا الاعتداء لم يكن ليقع دون تدخلات بعض الدول (…) بسبب مصالحها الضيقة”، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.
وزاد بأن “هذه الحرب تسببت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي تقع الآن من قبل القوات المعتدية (…) وكل ذلك موثق ومسجل”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “أن لا يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه (…) والضغط على الدول التي تقدم الدعم لهذا الاعتداء”.
وتابع: “فإما أن يتم وقف الدعم، ويتوقف انتهاكهم لقرارات مجلس الأمن، الذي فرض حظر السلاح، أو أن يتم رفع الحظر عنا كسلطة شرعية معترف بها دوليا، لنستطيع الدفاع عن المدنيين الأبرياء”.
وأصدر مجلس الأمن، في مارس 2011، قراراً برقم (1970) طلب فيه من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا”؛ على خلفية الاقتتال بين كيانات مسلحة عديدة.
وقال السراج: “كنا نعتقد بأن حفتر من الأطراف التي تسعى إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، لكن هذه الحرب أثبتت أنه لم يكن شريكاً حقيقياً في السلام”.
وأطلق حفتر الهجوم على طرابلس في وقت كانت تستعد فيه الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بمدينة غدامس الليبية، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريقة أممية لمعالجة النزاع على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأضاف أن حفتر “حرك قواته ليحبط آمال الليبيين، ويغرق البلاد في دوامة عنف جديدة وحرب مدمرة”.
وتابع أن “حرب حفتر الجديدة أزهقت الكثير من الأرواح، ودمرت ممتلكات خاصة وعامة”.
وأفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بسقوط ما لا يقل عن 174 قتيلاً و756 جريحاً منذ بدء القتال في طرابلس.
