بحث المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس السبت، مع قوى “إعلان الحرية والتغيير” المعارضة كيفية تسليم الحكم لسلطة مدنية، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي عقب اجتماع مع وفد من قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
وتضم قوى “إعلان الحرية والتغيير” كلا من “تجمع المهنيين”، وتحالفات “نداء السودان”، و”الإجماع الوطني”، و”التحالف الاتحادي المعارض”، و”قوى المجتمع المدني”.
وقال القيادي في قوى “إعلان الحرية والتغيير”، صديق يوسف، إن الاجتماع جاء استجابة لدعوة من المجلس العسكري، و”تناول الوضع السياسي الراهن والحل الشامل لقضية السودان”، بحسب البيان.
وأوضح أنهم أطلعوا المجلس العسكري على رؤيتهم للأوضاع الراهنة.
وأضاف أن اللقاء “بحث كيفية استمرار التنسيق والتواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للنقاش حول كيفية انتقال الحكم إلى سلطة مدنية، استجابة للحراك الجماهيري ومطالبه”.
وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل الجاري، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود في الحكم؛ على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من عشرة عسكريين، لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، مع إمكانية ضم مدنيين إلى المجلس، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة.
لكن قوى المعارضة تدفع باتجاه ما تسميه مجلساً مدنياً رئاسياً تكون فيه الأغلبية للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
ورغم عزل البشير، تتواصل فعاليات احتجاجية في السودان للضغط من أجل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؛ حيث يتخوف المحتجون من احتمال التفاف الجيش على مطالبهم، كما حدث في دول عربية أخرى.
