قالت وزارة الداخلية التونسية إن حجز معدات وتجهيزات قناة “نسمة” الفضائية الخاصة جاء تنفيذًا لطلب من “الهايكا” ( الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري)، باعتبارها تعمل “خارج القانون”.
وأوضح سفيان الزعق المتحدث باسم الداخلية، للأناضول، “هناك قرار صدر في 15 أبريل/نيسان الحالي من (الهايكا/ هيئة دستورية) يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث لأن القناة تمارس نشاطها دون سند قانوني”.
وأشار الزعق أن “الهايكا” طلبت من القناة في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الامتثال للقانون وتسوية وضعيتها “إلا أن القناة لم تمتثل”.
كما نفى الزعق قيام قوات الأمن بالاعتداء على العاملين في القناة خلال تنفيذهم لمهمتهم، مثلما جاء في بيان القناة.
ونوه بأن المادة 22 من المرسوم 116 المنظم لعمل “الهايكا” يسمح لها بالاستعانة بالقوة العامة (الأمن) لتنفيذ قراراتها.
وفي وقت سابق الخميس، قالت قناة نسمة التونسية إنها لن تتمكن من البث بسبب ما وصفته بـ”القرار الاعتباطي” من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وأضافت “نسمة”، في بيان لها، أن قوات الأمن اقتحمت مقراتها في مدينة رادس (ضاحية جنوبية للعاصمة) تنفيذًا لقرارات “الهايكا” وقطعت البث.
وتابعت أن “كل موظفي القناة محاصرون من قبل قوات الأمن ويعيشون لحظات صعبة”.
وأوضحت نسمة أن قوات الأمن استعملت القوة لتفريق عمال القناة.
وفي بيان لها في يناير/ كانون الثاني الماضي قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إن قناة “نسمة” تُعد في وضعية بث خارج إطار القانون وقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2018 بايقاف إجراءات تسوية وضعيتها لعدم التزامها بالقيام بالإجراءات المستوجبة قانونًا”.
كما اتهمتها بارتكاب عديد “الخروقات الجسيمة” وإصرارها على عدم الامتثال والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها، وفق البيان نفسه.
ولم يتضح المقصود بأن القناة “تعمل خارج إطار القانون”، كما ترفض القناة اتهامها بـ”ارتكاب خروقات جسيمة”.
