قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن المواطنين يطالبون بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، مؤكداً وجود “تلاعبات وإجراءات غير قانونية”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال افتتاح المقر العام الجديد لـ”جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين”، في مدينة إسطنبول.
وأوضح أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية: “لا نريد أن نجعل انتخابات 31 مارس المحلية ضحية للتلاعبات والإجراءات غير القانونية”.
وأضاف أنه بعد فشل المساعي السياسية والمجتمعية والدبلوماسية، وحتى الإرهابية، في إخضاع تركيا، بدأ الهجوم يطال أيضًا وحدة وتكاتف شعبها.
وتابع: “نحن لم ولن نعترف على الإطلاق بإرادة فوق إرادة الشعب، وهو ما يجعلنا نتابع الإجراءات الانتخابية عن كثب”.
ولفت أردوغان إلى أن أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض (لم يسمهم) يهددون اللجنة العليا للانتخابات، في إشارة إلى محاولتهم التأثير على قرارها بشأن نتائج الانتخابات بإسطنبول.
وقال: إن تلك التصرفات مخالفة تمامًا للدستور التركي الذي يحظر ممارسة الضغوط بمجرد التلميح؛ فما بالك بالتهديد؟
كما أعرب عن أسفه إزاء عدم إصدار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سعدي غوفن، بيانًا للرد على تلك التهديدات.
وأضاف: “بصفتي رئيس حزب العدالة والتنمية فإنني مضطر لمتابعة إرادة شعبي وأصواته أمام هذا الكم من التلاعبات”.
وتابع أن فارق الأصوات بين مرشح حزبه بن علي يلدريم، ومرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، تراجع إلى 13 ألف صوت من 27 – 28 ألفًا؛ ما يثبت وجود أخطاء وتلاعبات.
وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.
وقال أردوغان: “إعادة الانتخابات تجري في العديد من دول العالم، وحتى في المناطق التي يكون فيها الفارق نصف درجة أو درجة واحدة”.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت قرارات بإعادة الانتخابات في تركيا سابقًا (عامي 1963 و1999).
وشدّد على أن حزب العدالة والتنمية فاز في 25 قضاء من أصل 39 بإسطنبول.
وأكّد أن أعضاء حزبه يشكلون أيضًا الأغلبية الساحقة في مجلس بلدية إسطنبول الكبرى.
ومضى يقول: “نحن ننتظر القرار الذي ستتخذه اللجنة العليا للانتخابات، وقد تم تسليمها جميع الوثائق والمعلومات والأوراق. ونأمل أن تتخذ اللجنة قرارًا عادلًا حول انتخابات إسطنبول”.
وشدد الرئيس التركي أن محاولات تقويض “تحالف الشعب” (بين حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية) لن تنجح، قائلاً: “لن تستطيعوا إفساد تحالفنا”.
وأوضح أن تحالف الشعب سيواصل الحفاظ على ضمان الاستقرار ويكون قاطرة البلاد في الفترة المقبلة.
وأكد أن ما يقع على عاتق الحكومة وتحالف الشعب هو النهوض مجددا باقتصاد البلاد، والإيفاء بالامتنان للشعب التركي.
يذكر أن حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، شكّلا “تحالف الشعب” في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو 2018.
وأضاف أن “محاولات تقويض الاقتصاد التركي عبر أسعار الصرف لا تزال مستمرة ولكننا بتنا نمسك بزمام الأمور”.
وأشار إلى استمرار تراجع التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا، مبينا أن البلاد بدأت في كبح جماح تضخم أسعار المنتجين.
