قوى الحرية والتغيير ترد: النظام لم يرحل
تسلمت “قوى الحرية والتغيير” في السودان، مساء الثلاثاء، رداً مكتوباً من المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري التي تحمل رؤيتها لنقل السلطة للمدنيين، في حين تتواصل الاحتجاجات أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم.
وأوضح المجلس العسكري في مؤتمر صحفي أنه درس هذه الوثيقة، وأبدى عليها ملاحظات وأدخل عليها إضافات، وأنه يتوقع حصول توافق مع قوى التغيير.
وقال الناطق باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي: “نتوافق معهم على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية” ولكن “رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع.. ونرى أنه لا ضرورة لأكثر من سنتين”.
وأوضح أن وثيقة قوى التغيير تضمنت إنشاء مجلس سيادي وآخر وزاري وثالث تشريعي ورابع للدفاع والأمن.
ومن ملاحظات المجلس على الوثيقة كونها أناطت حالة الطوارئ بمجلس الوزراء، بينما الطبيعي أن “تكون هذه الخطوة شأناً سيادياً”.
كذلك، يرفض المجلس اعتبار مجلس الدفاع والأمن مستوى من مستويات الحكم، لأنه جهة منوط بها حماية الأمن وتوجد في كل بلد تحت مسميات مختلفة.
واستغرب المجلس إغفال وثيقة قوى الحرية والتغيير لبقية مكونات الطيف السياسي في السودان “وأغفلت حتى الإشارة إلى المجلس العسكري الانتقالي”.
وقال كباشي إنه ليست هناك اختلافات كبيرة تستدعي الوساطة، ولكن المجلس لن يرفض أي مسعى أخوي توفيقي ولذلك قبل مبادرة في هذا الاتجاه.
روح الشراكة
أما عضو المجلس العسكري ياسر العطا فحيا الثوار والشباب، وقال إن المجلس شريك في التغيير وإن القوات المسلحة “فصيل من الشعب ويحمي الثورة المجيدة”.
وأشار إلى أن المجلس لمس في الوثيقة روح الشراكة التي تؤدي للمطلوب “وهناك ملاحظات إذا أزيلت يمكن البناء عليها”.
وأبدى ثقته في أن قوى التغيير ستقبل رد المجلس بروح الشراكة والإيجابية. وعبر عن تفاؤله للتوصل إلى اتفاق في أول جلسة مفاوضات.
أما الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين أمجد فريد فقال في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء إن قوى الحرية والتغيير ستخضع رد المجلس العسكري للنقاش.
وكانت قوى الحرية والتغيير سلمت يوم الخميس الماضي المجلس العسكري رؤيتها لإعلان دستوري اقترحت فيه تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وتمثيل عسكري محدود بجانب فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام.
النظام لم يرحل
ومن جانبه، قال محمد ناجي الأصم عضو لجنة التفاوض في قوى الحرية والتغيير إن النظام السابق لا يزال موجودا ويتحكم في كثير من مفاصل الدولة السودانية.
وأضاف الأصم أن المشاكل الحالية لا يمكن أن تحل إلا بتفكيك كامل للدولة العميقة من خلال سلطة مدنية انتقالية.
يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي بعد احتجاجات عارمة تطالب برحيله عن السلطة.
وقد شكل الجيش مجلساً عسكرياً لإدارة مرحلة انتقالية من عامين، لكن المحتجين رفضوا تولي الجنرالات للحكم وطالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.
وحتى الحين يواصل المحتجون اعتصامهم أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم، بينما تتواصل المفاوضات بين الجانبين حول تشكيل مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين.
