توعدت وزيرة السلام الإثيوبية، مفرحات كامل، الأربعاء، بمحاكمة قادة أمنيين وسياسيين قالت إنهم تسببوا في نزوح مئات الآلاف من المواطنين وارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تقرير قدمته كامل أمام مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان) حول أداء وزارتها خلال الأشهر التسعة الماضية، ونقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم .
وأواخر العام الماضي نزح مئات الآلاف بسبب اشتباكات شهدتها المناطق الحدودية بين إقليمي “أوروميا” و”الصومال” جنوبي البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن “تقديم المسئولين (لم تحددهم) عن تشريد النازحين يعتبر التحدي الرئيسي أمام حكومات الأقاليم في إثيوبيا”.
وأضافت أن “الشرطة الإثيوبية ألقت حتى الآن القبض على 50 في المئة من المطلوبين”.
وشددت كامل، على أن الحكومة الفيدرالية ستستخدم جميع سلطاتها من الآن فصاعدا لتقديم الجناة إلى العدالة .
والثلاثاء وجّه النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، اتهامات لـ 26 مسؤولا وموظفين سابقين في جهاز الأمن والمخابرات، بمن فيهم رئيس الجهاز السابق غيتاتشو أسفا”، بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان، و”الفساد المالي”.
وألقت الوزيرة بالضوء على الجهود التي بذلتها وزارتها “لبناء السلام خلال الفترة الماضية وتحقيق النمو الاقتصادي العادل في جميع الأقاليم، والأنشطة المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، وتوزيع مساعدات غذائية وغير غذائية على النازحين”.
وقالت إن أكثر من 800 ألف نازح عادوا طواعية إلى قراهم ومناطقهم، موضحة أن الحكومة وزعت أكثر من 1.74 مليون قنطار (القنطار يساويمن الحبوب خلال الفترة الماضية شكلت 60.3% من المساعدات المقدمة للنازحين فيما غطت الجهات المانحة النسبة المتبقية منها والتي تبلغ 39.6%.
ووزارة السلام هي وزارة تم استحداثها العام الماضي 2018 لتحل بدلا من وزارة الشئون الفيدرالية الإثيوبية، وتضم مفوضية الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات ووكالة شبكة الأمن والمعلومات وإدارة شئون اللاجئين والمغتربين ووزارة الهجرة والجنسية وغيرها.
وتولت “مفرحات كامل” حقيبة الوزارة الجديدة عقب مصادقة مجلس النواب ” البرلمان ” في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
