أطلق تجمع المهنيين السودانيين، فجر اليوم الأحد، نداء عاجلاً لكل المواطنين والثوار للتوجه إلى ميدان الاعتصام والمبيت فيه تأكيداً للالتزام بالثورة التي تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف متكررة.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع، نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بحسب “الأناضول”.
ودعا لتسيير المواكب ودعم المعتصمين أمام قيادة الجيش، والمبيت بأرض الاعتصام، تأكيداً للالتزام بالثورة وسلميتها وتحقيقاً لها.
وقال في بيانه: إن الثورة تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف عليها متكررة.
واستدرك: وحدتنا واحتشادنا في ميادين الاعتصام هي الضامن الأقوى للظفر بأهداف ثورتنا التي ارتقت في سبيلها أرواح شهدائنا كاملة غير منقوصة، وحري بنا حراسة مكتسباتها حتى تتحقق أهدافها.
وأكد التجمع أن الاعتصامات أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم وأمام حاميات وفرق الجيش في الأقاليم هي صمام أمان الثورة ورئتها التي تتنفس بها والضامن لاستبسالنا وتحقيق أهداف الثورة.
وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، مساء أمس السبت: إن القادة العسكريين لا يفكرون سوى بإشعال العنف، على خلفية إصابة 11 محتجاً بينهم 4 بالرصاص الحي السبت في محيط قيادة الجيش، توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بإصابة بطلق ناري في الرأس.
وقالت: إن القوات الأمنية والعسكرية استخدمت “القوة المفرطة والرصاص” في مواجهة المدنيين العزل في شارع النيل بالخرطوم، بمحيط الاعتصام أمام قيادة الجيش.
وبحسب بيان قوى التغيير: “اتجهت القوات الأمنية والعسكرية إلى استخدام القوة المفرطة، وأطلقت الرصاص في مواجهة المدنيين العُزل في شارع النيل”.
وسبق أن أكد المجلس العسكري الانتقالي أكثر من مرة عزمه عدم فض الاعتصام بالقوة، لكنه شدد أيضاً على عدم السماح بالفوضى.
وأغلقت قوات عسكرية وأمنية شارع النيل بالعاصمة، أمس السبت؛ لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلامياً بـ”كولومبيا”، وشهدت مؤخراً عمليات قتل وإصابات.
وأفاد شهود عيان، لوكالة “الأناضول”، بأن القوات الأمنية المشتركة أحاطت بشارع النيل من الجهتين الشرقية والغربية لمحاصرة المنطقة وتنظيفها مما قالت إنها “ظواهر شاذة”، كالإفطار في نهار رمضان، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات.
وأطلقت القوات الحكومية أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتواجدين تحت الجسر، وفق وسائل إعلام محلية.
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.
وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات)، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم “قوى إعلان الحرية والتغيير” المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.
