أعلن النائب محمد الدلال عن تقديم اقتراح برغبة لسرعة إنجاز وإنهاء بناء مدرسة سمية الابتدائية في منطقة الروضة على أن يخصص جزء من المدرسة لإقامة مكتبة عامة متكاملة.
وقال الدلال في نص اقتراحه:
إن دعم العملية التعليمية من أهم واجبات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي ومن أبرز تلك المراحل مرحلة الابتدائية باعتبارها مرحلة التأسيس التعليمي للطلاب والطالبات وهي فترة التلقي الرئيسة في هذه المرحلة العمرية، ولأهمية هذه المرحلة وأهمية دعمها بكافة الوسائل المادية والتعليمية والإنشائية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- قيام وزارة التربية والتعليم العالي بسرعة إنجاز وإنهاء بناء مدرسة سمية الابتدائية (بنات) بقطعة (4) من منطقة الروضة السكنية بالعاصمة بعد تأخر من مرحلة الإنجاز على أن يكون البناء الجديد وفق أفضل المعايير والمواصفات في مجال الانشاء وإقامة المدارس ودعم التعليم للمرحلة الابتدائية.
2- أن يخصص جزء من مدرسة سمية الابتدائية في قطعة (4) بمنطقة الروضة لإقامة مكتبة عامة متكاملة بالتنسيق مع المكتبة الوطنية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتكون تلك المكتبة الحديثة والمتطورة داعمة للطلاب والطالبات والباحثين والباحثات في منطقة العاصمة التعليمية والمناطق الأخرى.
فيما وجه الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حول موقف الوزارة من تراجع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية والبرامج والمشاريع التي أنجزتها الدولة من خلال خطتها التنموية لرفع ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال الدلال في سؤاله:
تناقلت وكالات الأنباء التقرير السنوي الأخير للتنافسية العالمية الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، وقد فوجئنا بنتيجة دولة الكويت في مؤشر وتقرير التنافسية حيث خلا التقرير من ذكر اسم دولة الكويت ما يعني تراجعها في هذا المؤشر، علما بأن مراكزها تراجعت منذ عام 2015 على النحو التالي: في عام 2015 المركز (34 عالميا)، وفي عام 2016 المركز (38 عالميا)، وفي عام 2017 المركز (52 عالميا)، وفي عام 2018 المركز (54 عالميا) وفي عام 2019 خارج المؤشر، الأمر الذي يدل على تراجع كبير للكويت في أغلب الأصعدة التنموية، وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الجهود الحكومية المبذولة لا ترتقي للنهوض بمركز الكويت أو أنها غير فاعلة أو مجدية.
وطلب إفادته وتزويده بالآتي:
1- هل توجد جهة تابعة لكم مسؤولة عن متابعة مؤشر التنافسية العالمية والمؤشرات العالمية الأخرى المعنية بالأداء التنموي وارتباطه بالأداء التنموي بالدولة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم وجودها في ظل تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية؟
2- ما البرامج والمشاريع التي أنجزتها الدولة من خلال خطتها التنموية لرفع ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية؟ وهل يوجد تواصل مع الجهات المختصة التي أجرت تقييم دولة الكويت لمعرفة أسباب تراجعها؟ وما ملاحظات تلك الجهات في هذا الشأن؟
3- ما الجهات والأطراف المعنية برفع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمي؟ مع بيان أوجه الضعف والإخفاق التي تتطلب تصدي تلك الجهات لها تشريعيا وفنيا وإداريا وماليا من أجل رفع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية.
4- ما موقفكم من تراجع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بخطواتكم وإجراءاتكم الحالية والمقبلة لمعالجة هذا التراجع.
