وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن تعديل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي تماشيا مع الاتجاهات الحديثة ومتطلبات التضخم.
ونص السؤال على ما يلي:
تفعيلا للمادة رقم (63) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي نصت على أنه: «يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد…».
وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة في وضع حد أدنى للأجور لضمان مستوى معيشي معقول للعمال، ودافعا للقوى العاملة الكويتية وتشجيعا لها على النزول إلى ميدان العمل في القطاع الأهلي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان معدلات التضخم السنوية الذي تشهدها البلاد منذ إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء والمعتمدة لديكم لتطبيق المادة رقم (63) من القانون المشار إليه أعلاه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- هل عدل أو أعيد تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الأهلي وفقا لطبيعة المهن والصناعات وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بالتعديلات ومحاضر الاجتماع مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة القائمة على ذلك.
ومن جانبه وجه النائب د. بدر الملا سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن عدد من القضايا التي لم يجب عنها الوزير في ردوده على محاور الاستجواب الذي كان مقدما له من النائب الملا وزميله رياض العدساني.
ونص السؤال على ما يلي:
أثناء قيام الأخ الوزير بالرد على الاستجواب المقدم من قبلنا لم تتضمن ردوده الإجابة عما أثير في الاستجواب في الشأن المتعلق بأعمال الهيئة العامة للاستثمار.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أفاد الأخ الوزير بأن صندوق الأجيال القادمة نما 152 ٪ خلال السنوات العشر الماضية، هل النمو الذي أشار إليه الوزير يتضمن نسبة 10 ٪ التي تضخها الدولة من عوائد الإيرادات العامة في صندوق احتياطي الأجيال؟
2- كما هو متعارف عليه عالميا فإن أداء أي استثمار يقاس بالمقارنة بمؤشر معتمد وعليه إذا كان صندوق احتياطي الأجيال قد نما بنسبة 152 ٪ فما هي نسبة نمو أو العائد الكلي لأكثر المؤشرات المستخدمة عالميا وهو مؤشر S&P500 خلال السنوات العشر الماضية؟
3- يرجى تزويدنا بما تم من تحقيقات قامت بها الهيئة العامة للاستثمار في مسألة شغور منصب دائرة الأسهم الأميركية والكندية لمدة سنتين وما اتخذ من قرارات في هذا الشأن تجاه الموافقة مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.
4- يرجى تزويدنا بالإعلان المقدم بشأن تعيين مدير دائرة الأسهم الأوروبية وأسباب تغيير الإعلان وما إذا كان التعديل بخط اليد في مسودة الإعلان ومؤهلات من تم تعيينه مديرا لهذه الدائرة.
5- هل قام مدير دائرة الأسهم الأوروبية قبل توليه تلك الدائرة بالتوصية بفتح محفظة لدى إحدى شركات الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار وهو ما أدى بعد فترة وجيزة إلى خسارة هذه المحفظة بقيمة 80 مليون دولار؟ مع مراعاة تزويدنا بالدائرة التي كان يعمل بها وقت تلك التوصية، وأسباب إسناد هذا الأمر إليه على الرغم من عدم اختصاص الدائرة التي كان يعمل فيها وقتها، وما مدى صحة أنه كان معينا كعضو مجلس إدارة في هذه الشركة وقت التوصية؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة بناء على ما سبق؟ مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.
6- ما أسباب إنهاء خدمة مدير إدارة الأسهم؟ وما مبررات اتخاذ مثل هذا القرار؟
7- هل بدرت أي أخطاء من مدير إدارة الأسهم دفعت الهيئة إلى إنهاء خدماته؟ يرجى تزويدنا ما يثبت وجود هذه الأخطاء.
8- ما اسم الشخص الذي تولى مدير دائرة الأسهم الأميركية والكندية ومدير إدارة الأسهم في يوم الجمعة 14 يونيو 2019؟ ما الإجراءات المتبعة في حال وجود طارئ في هذا اليوم؟
9- ما الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للاستثمار في حال حدوث أي طارئ في الأسواق العالمية؟ يرجى تزويدنا بالضوابط الدالة على ذلك.
10- ما أسباب امتناع الهيئة عن مقاضاة شركة أريفا للصناعة النووية؟ وما أسباب امتناع الهيئة عن تزويد الديوان بمحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي صدر فيه قرار بعدم جدوى رفع دعوى على شركة أريفا؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة والآراء القانونية التي تم الاستناد عليها لاتخاذ هذا القرار.
11- هل تضمنت الدراسة المقدمة من (جولد مان ساكس) للاستثمار في شركة أريفا للصناعة النووية أية مخاطر من هذا الاستثمار؟ وفي حال وجود مخاطر هل تم تلافيها قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من هذه الدراسة.
12- يرجى تزويدنا بالاستثمارات التي قامت شركة (جولد مان ساكس) بتقديم دراسة جدوى فيها منذ عام 2010 وحتى تاريخ الإجابة.
13- جاء في الكتاب المرسل من العضو المنتدب بالوكالة بتاريخ 4 اكتوبر 2015 إلى وكيل ديوان المحاسبة أن الكثير من الشركات يبنى القرار في الاستثمار فيها على قرارات وسياسات حكومية وليست قرارات استثمارية بحتة، لذا يرجى بيان تلك الشركات التي قرر الاستثمار فيها على أسس سياسية وليست استثمارية بحتة وقيمة ما تم الاستثمار فيها وقيمتها لحالية في حال عدم التخارج منها مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات.
14- جاء في إجابة الوزير البرلمانية عن سؤالنا البرلماني المرسلة من قبل الوزير بتاريخ 10 يونيو 2019 أن الهيئة تقر بعدم وجود محاضر متعلقة بالاجتماعات الخاصة بمخاطر الاستثمار، لذلك ما تبرير عدم وجود مثل تلك المحاضر على الرغم من أهميتها؟
15- ورد في تقرير ديوان المحاسبة 2017 / 2018 أن الهيئة تقر بالأداء السيئ وأنها أرسلت رسالة تحذيرية إلى مدير الاستثمار Panagora بتاريخ 11 سبتمبر 2017 وتم التخاطب مع المدير بتاريخ 12 ديسمبر 2017 ، فما تبرير التناقض مع ما ورد في إجابة الوزير من أن قيمة الاستثمار تضاعفت مع مدير الاستثمار؟ مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ما ورد في إجابة السيد الوزير من تضاعف قيمة الاستثمار.
