جاء ذلك في تصريح لوزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأقرت الجزائر التمويل غير التقليدي خريف 2017، لتمويل الاقتصاد وسد العجز وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، باقتراح من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
ووفق أرقام رسمية لوزارة المالية (الخزانة) الجزائرية، تم طبع 6.556 تريليون دينار (55.56 مليار دولار) منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وذكر المتحدث، أن عهد التمويل غير التقليدي (طبع العملة المحلية) الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات، “قد ولى”.
وقال رابحي، إن الحكومة اتخذت من التدابير، ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، في ظل تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. دون ذكر تفاصيلها.
واستبعد لجوء بلاده للاستدانة الخارجية، على الرغم من وقف طبع الدينار الذي كان يستخدم لتمويل الاقتصاد.
وأضاف “الجزائر لها من المدخرات (احتياطات الذهب والنقد الأجنبي) بما قد يقيها من ذلك (الاقتراض الخارجي)، لكن إذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات، سنمر بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة”.
وشرعت النيابة الجزائرية، قبل أسابيع في التحقيق مع رئيس الوزراء. أحمد أويحيى. في قضايا فساد بينها خيار التمويل غير التقليدي (طبع العملة المحلية).
وحسب بيانات وزارة المالية، تم ضخ 3.114 تريليون دينار في اقتصاد الجزائري (26.39 مليار دولار)، والبقية طبعت ولم يتم استعمالها بعد.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 5 سنوات جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وتراجعت معها احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 194 مليار دولار عام 2014، إلى 79 مليار دولا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وتبلغ احتياطات الجزائر من الذهب 173.6 طنا، مما يضعها في المرتبة الثالثة عربيا والـ25 عالميا.
