استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976.
وقالت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور ممثلين عن (التأمينات)، بينما وزير المالية لم يحضر لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.
وأضافت في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن وزير المالية تعهد خلال جلسة استجوابه الماضية بالشرطين الرئيسين الموجودين في تقرير اللجنة المالية السابق والذي تم سحبه.
وأشارت إلى أن التعهد الأول هو إلغاء ما كانت تقوم به مؤسسة التأمينات بتوجيه المتقاعدين إلى الاقتراض من البنوك، موضحة أن وزير المالية وافق على ذلك وتعهد به.
وأشارت إلى أن الأمر الثاني هو خفض الفوائد العالية التي تتقاضاها (التأمينات) على الاستبدال، موضحة أن الفكرة العامة للتأمينات تقوم على التكافل الاجتماعي وايجاد حياة كريمة ومريحة للمواطن الكويتي لذلك فإن موضوع اخذ فوائض فاحشة على الاستبدال مرفوضة.
وقالت الهاشم إن “مؤسسة التأمينات تأتيها أموال مباشرة من وزارة المالية، ومن المفترض ان تحقق ارباحا عليها من الصناديق الاستثمارية والاستثمارات لصالح المواطن المتقاعد، لكن لا يجب عليها تحقيق أرباح على ظهر المواطن من الاستبدال الذي من المفترض ان يريح المواطن المتقاعد” .
وأكدت أهمية ألا يتجاوز سقف فائدة الاستبدال ٣٪ كما ذكر في التقرير الذي تم تقديمه بدور الانعقاد الماضي ، بينما سعر الفائدة الحالي للاستبدال 6.5%.
وأشارت إلى أنه تم الطلب من وزارة المالية بأن تخفض نسبة الاستبدال الى 3% وتسمى مصاريف ادارية ، تماشياً مع التوجهات الشرعية.
وبينت أنه سبق أن تم تكليف شركة لدراسة الأرقام الاكتوارية وان كان هناك عجز اكتواري يجب ألا يؤثر على صندوق التقاعد ، والى الآن لم يصل الرد إلى اللجنة.
وأوضحت أنه على الوزير وضع بدائل لسعر الفائدة على الاستبدال استناداً لما انتهت اليه شركة “مليمال”، ويجب ألا يتجاوز سقف الفائدة 5% على ابعد تقدير كما يجب معرفة الكلفة الحقيقية لهذه الفوائد.
وبينت أن المواطن سوف يسدد الاستبدال وفوقه ٣ او ٤ او ٥٪ وليس كما هو معمول به الآن بأن يسدد الاستبدال وفوقه ٨٠ ٪ .
وبينت الهاشم ان اللجنة منحت الحكومة مهلة ٣ أسابيع لتقديم تصورين يتم من خلالهما تحديد فائدة الاستبدال بسقف معين لا يتجاوز 3 أو 4% .
وأشارت إلى أن وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية كان لديهما هذان التصوران اليوم لكن لم يتم تقديمهما نظراً لعدم وجود الوزير وارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.
من جانب آخر أكدت الهاشم أن إلغاء نظام الاستبدال ومنح المتقاعد ٢٠ مرة ضعف راتبه لمرة واحدة في العمر، هو اقتراح غير منطقي وغير قابل للتطبيق لأنه يلغي الحرية في تكرار الاستبدال وطلبه أكثر من مرة.
وأشارت إلى أن هناك اقتراحات أخرى بأسلوب السداد للقرض الحسن أكثرها معقولية هو أن يتم السداد ١٠ ٪ شهرياً بدلاً من 25%.
وأوضحت أن تعهد الوزير أمام النواب كان واضحا، مؤكدة أهمية التأني في دراسة المقترحات وان تبنى رؤية اللجنة على تحقيق المصلحة العامة.
وأضافت أن هناك نوابا يستعجلون اقتراحاتهم الخاصة ليتبين بعدها انها غير قابلة للتطبيق وحينما يتم إقرارها وتصدر اللائحة التنفيذية تتبين السلبيات مثلما حدث في موضوع القرض الحسن.
