أكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، على ضرورة الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة بين حكومة إقليم كردستان في شمال العراق والحكومة الاتحادية في بغداد.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، اطلعت عليه الأناضول، عقب استقبال صالح، في بغداد، رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني.
وحسب المصدر ذاته، أكد صالح خلال اللقاء “على أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف”.
ودعا إلى “ضرورة الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة”.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك (شمال) ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في خطوة أخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان في شمال العراق.
بدوره، أعرب بارزاني عن “رغبته الجادة في بدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك”.
كما جرى خلال اللقاء “بحث التطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتأكيد على النأي عن الصراعات والأزمات”، حسب البيان.
وتوصلت أربيل وبغداد في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاق مبدئي حول عدد من النقاط الخلافية بينهم من ضمنه حصة الإقليم في الموازنة العامة ورواتب قوات الإقليم (البيشمركة) وإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.
ولا تزال بعض المشاكل عالقة بين بغداد وأربيل، وتأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وعودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها شمالي البلاد.
وكانت قوات الحكومة الاتحادية فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، بعد أن كانت تخضع لسيطرة “البيشمركة” منذ اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي شمالي وغربي العراق صيف 2014.
وقبل ذلك، كانت قوات الجيش العراقي و”البيشمركة” تدير أمن المنطقة بصورة مشتركة.
ومؤخرا، بدأت وحدات من الجيش العراقي إعادة انتشار في محافظة كركوك، تنفيذا لأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بانسحاب قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) من المدينة.
