وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2019 في المداولتين الأولى والثانية وأحاله على الحكومة.
وجاء التصويت في المداولة الأولى بموافقة 48 عضوًا وعدم موافقة 8 أعضاء، فيما وافق على المداولة الثانية 49، ولم يوافق عليها 8 أعضاء.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقًا لحكم البند (ثالثة) من المادة (الخامسة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية:
تنص المادة (الخامسة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثالثة) من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة المذكورة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.
وقد صدر القانون رقم (12) لسنة 2018 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2018 بالتطبيق لأحكام البند (ثالثة) من المادة (الخامسة) من المرسوم الأميري المشار إليه، والذي أجاز منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية بعد عرض وزير الداخلية .
ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2018 فقد أعد هذا القانون متضمنًا في مادته (الأولى) النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقًا لحكم البند (ثالثًا) من المادة (الخامسة) من المرسوم الأميري المشار إليه، بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك للمساهمة في منح الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.
