قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن الأضرار المدنية التي نتجت عن سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون خلال فترة الانتفاضة الثانية، ما بين عامي 2000 و2005، ضد إسرائيليين، ما قد يلزمها بدفع تعويضات تصل إلى مليار دولار أمريكي.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “الجروزاليم بوست” العبرية: إن القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس “غير مسبوق”.
ولفت إلى أن جمعية “شورات هدين” اليمينية الإسرائيلية (خاصة) تقدمت بدعواها القضائية إلى المحكمة، نيابة عن 8 عائلات إسرائيلية تقول: إنها فقدت أفراداً منها في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وقال الموقع الإلكتروني للصحيفة الإسرائيلية: مع تقدم القضية إلى مرحلتها التالية، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تكون مسؤولة عن تعويض الأسر بحد أقصى مليار دولار كتعويضات.
وأضاف: بعض الهجمات تشمل “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، لكن المحكمة، بناءً على الأدلة المقدمة، لا تزال تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية.
واستناداً إلى الصحيفة، فإن المحكمة ذاتها وضعت في يناير الماضي رهنًا مؤقتًا على قطعة أرض في القدس تمتلكها عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد أن رفعت الجمعية اليمينية الإسرائيلية دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية.
وفي حينه، أبلغت الجمعية اليمينية الإسرائيلية المحكمة أنها إذا ما فازت بالدعوى القضائية، فسيكون من الصعب تحصيل التعويضات من عائلة الرئيس الراحل عرفات، ونتيجة لذلك طلبت منح رهن على العقار.
وتحمل الدعوى الجديدة الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات، وبالتالي السلطة الفلسطينية، المسؤولية عن الهجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وقالت نيتسانا ليتنر، رئيسة جمعية “شورات هدين”: إن قرار المحكمة اليوم، الإثنين، “تاريخي وهو أظهر أن عرفات حاول استخدام الحرب والقتل، عبر الانتفاضة الثانية، للحصول على تنازلات من “إسرائيل” لم ينجح في خوض مفاوضات أوسلو”.
ووقعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في الفترة ما بين عامي 2000 و2005، عقب اقتحام رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، أرئيل شارون المسجد الأقصى.
