قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن التوتر الحاصل بين الهند وباكستان في إقليم كشمير خلال الآونة الأخيرة تسبب في انتهاك حقوق المدنيين، وارتفاع أعداد القتلى إلى أعلى مستوى خلال آخر 10 سنوات.
وأوضحت المفوضية في بيان، اليوم الإثنين، أن التصعيد الحاصل بين البلدين في إقليم كشمير، تضاعف منذ فبراير الماضي.
وأضاف البيان نقلاً عن منظمات محلية، أن عدد ضحايا المدنيين خلال الفترة الممتدة من مايو 2018 إلى أبريل 2019، ارتفع إلى أعلى مستوى خلال السنوات العشرة الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن 71 مدنياً قُتل بنيران القوات الهندية، بينما مات 43 آخرين على يد مجموعات مسلحة، فيما لقي 29 آخرين حتفهم بنيران القوات الباكستانية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية الهندية تتعمد تخفيض عدد الضحايا المدنيين في معطياتها الرسمية.
وذكر البيان أن إقليم كشمير شهد في عام 2018، أكثر الاشتباكات عنفاً، وذلك منذ عام 2008، حيث قُتل العام الماضي 586 شخصاً بينهم 267 مسلحاً و159 من قوات الأمن.
وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب، في أعوام 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.
وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم “آزاد كشمير”، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم “جامو وكشمير”.
وتعارض مجموعات مسلحة في الإقليم الحكم الهندي و تقاتل في سبيل الاستقلال عن نيودلهي أو الانضمام للجزء الخاضع لباكستان.
