كتب جوناثان شانزر، نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحديث الأخير عن تسوية محتملة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ، هزت أسواق المال العالمية.
وأردف أنه بغض النظر عما سيتفق عليه الرئيسان بشأن التجارة فيجب على الولايات المتحدة ألا تتهاون في مواجهة انتهاكات الصين لحقوق الإنسان ضد مسلمي الأويجور.
وقال الكاتب، في مقاله بصحيفة “واشنطن بوست”: إن سياسات بكين القمعية في التبت جلبت انتقادات مستحقة منذ عقود، والآن تثير غضباً متجدداً من خلال أساليبها الهادئة في هونج كونج واحتجازها لما يزيد على مليون من مسلمي الأويجور في “مراكز إعادة تأهيل” في جميع أنحاء مقاطعة شنجيانج.
وأضاف أن الحملة على الأويجور تعتبر من أكثر الفظائع التي ارتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان في عصرنا، وربما تأتي في المرتبة الثانية بعد المذبحة الجماعية للسوريين على يد الرئيس “المستبد” بشار الأسد.
وعلق الباحث بأنه على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت أعلى صوتاً في انتقادها للانتهاكات الصينية لمسلمي الأويجور من معظم الدول الإسلامية، فإنها ظلت صامتة نسبياً على ما يجري في شنجيانج، وهذا يتماشى مع سياسة التحوط الحزبية والطويلة الأمد لواشنطن، بالنظر إلى القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية المتزايدة للصين.
لكن واشنطن لديها القدرة على اتخاذ تدابير موجهة ضد مهندس معسكرات شنجيانج دون تحدي بكين مباشرة، واعتبر هذه الخطوة أقل بكثير من السياسة المطلوبة نهاية المطاف، لكنها ستمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار الكاتب إلى أن تشن كوانجو -الذي يقف وراء “مراكز إعادة التأهيل” الصينية- مرشح واضح لأن توقع عليه عقوبات وفقاً لقانون جلوبال ماجنيتسكي لحقوق الإنسان الذي أقره الكونجرس عام 2016 لفرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
وذكر أن تشن هو الهدف المثالي لعقوبات جلوبال ماجنيتسكي، وأنه وفقاً لملف التعريف الذي نشرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية العام الماضي، فقد عين تشن كأعلى مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني في التبت التي كانت تعاني من الاضطرابات وقتها وكان أحد مشعليها.
وقد شجع نجاح تشن في التبت الرئيس الصيني على إرساله إلى شنجيانج حيث كانت بكين تقمع سكان الإقليم المسلمين بعد الاضطرابات التي كانت تتحدى الحكم الشيوعي أحياناً منذ عام 2009، ومع ذلك أمره الرئيس بوضع كامل المنطقة تحت المراقبة وزاد عدد مراكز الشرطة بالإقليم إلى نحو 7500، وأقيمت شبكة من نقاط التفتيش وكاميرات التعرف على الوجوه.
وأخيرا أنشأ تشن “مراكز التأهيل” الإجبارية، ووفقاً لتقارير موثوقة فإن المحتجزين بها تعرضوا للتعذيب أو لغسل المخ، وتشير تقارير أخرى إلى أنه يتم فصل الأطفال عن أسرهم وإجبارهم على التخلي عن هويتهم الأويجورية.
وختم الباحث بأن تشن يظل أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في عصرنا، والأدلة ضده لا يمكن دحضها، وهذان سببان مقنعان للبيت الأبيض للتصرف حياله، في ظل وجود أو غياب محادثات تجارية.
